تأجيل "الاجتماع الرباعي" بين الإطار والفصائل لما بعد 30 أيلول

شفق نيوز- بغداد     

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن تأجيل الاجتماع "الرباعي"، بين قوى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، لبحث عملية حصر السلاح، وخاصة مع الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع الذي كان مقرر عقده يوم أمس الأحد، بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعامات الفصائل الأربعة او من ينوب عنهم، لم يتحقق بسبب غياب حركة النجباء عن الحضور".

وأضاف أن "الاجتماع تم تأجيله لإشعار آخر، وربما يعقد بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد".

وتابع أن "الحديث عن دمج الفصائل الأربعة في المؤسسات الأمنية، والتوصل لاتفاق بهذا الشأن غير صحيح، وتم تأجيل كافة الآليات الخاصة بحصر السلاح والمفاوضات لما بعد 30 أيلول/ سبتمبر".

وكشفت مصادر قبل يومين، عن اتفاق مبدئي، على عقد اجتماع يضم أطرافاً حكومية رسمية عسكرية وأمنية، إلى جانب قادة من الإطار التنسيقي، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، وممثلين عن الفصائل المسلحة، لبحث آلية حصر السلاح بيد الدولة، قبيل الموعد المحدد في 30 أيلول/سبتمبر.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع "لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية حصر السلاح"، وإنما يأتي في إطار مساعي التهدئة ومنع أي تصعيد محتمل، ومحاولة الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن عملية حصر السلاح.

كما كشف مصدر لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، أن الفصائل المسلحة لن تسلم سلاحها في 30 أيلول، فيما تطرق للخيار الثاني المطروح في المفاوضات، الذي يتمثل في تنظيم السلاح أو تجميده.

وشكل الإطار التنسيقي، قبل نحو أسبوعين، لجنة ثلاثية ضمت كلا من محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وهادي العامري، لأجل احتواء تداعيات حصر السلاح بيد الدولة، خاصة بعد التصعيد الإعلامي والتهويل الذي شهدته الساحة العراقية بخصوص هذا الملف.

وخاضت اللجنة الثلاثية، خلال الأيام الماضية الكثير من الحوارات ونقاشات مع الفصائل المعنية بموضوع حصر السلاح.

يذكر أن حصر السلاح بيد الدولة لا يحظى بإجماع الفصائل العراقية، حيث أعلنت حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى رفضها التخلي عن قدراتها العسكرية في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الحكومة العراقية والذي يتزامن في نفس موعد إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، حيث تربط تلك الفصائل مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية في العراق، قد حذر من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.