بين إصرار الإطار ورفض التيار.. هل تعاد الانتخابات العراقية؟
شفق نيوز / شدد تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، على إعادة الانتخابات التشريعية وإلغاء النتائج الأولية المعلن عنها من قبل المفوضية، فيما استبعد التيار الصدري إلغاء نتائج الانتخابات تحت أي ظرف كان.
عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "إعادة الانتخابات وإلغاء النتائج المعلنة يعد أحد الوسائل المهمة لحل أزمة الخلاف بين القوى السياسية غير المقتنعة بنتائج الانتخابات".
وأضاف العبودي، أن "قادة الإطار التنسيقي، والقوى الأخرى المتضامنة مع مطالبهم تناقش في اجتماعاتها الدورية مسألة إعادة الانتخابات لاسيما وأن بعض المستشارين القانونيين من خارج إطار المحكمة الاتحادية وبعد اطلاعهم على الأدلة المرفقة بالطعون التي قدمتها القوى المعترضة إلى الجهات المعنية للبت بها، (أكدوا أن خيار إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات، هو الأرجح وفق المعطيات)، لكن يبقى الأمر رهن ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية إزاء ذلك".
ومن المفترض أن تعلن المحكمة الاتحادية، خلال الأيام القادمة عن موقفها إزاء نتائج الانتخابات بالمصادقة عليها أو رفضها، بحسب عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، الذي أشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية سيكون ملزما للجميع سواء بالمصادقة على نتائج الانتخابات أو برفض النتائج".
وخلص العبودي، إلى القول "إذا تعطل الإعلان (قرار المحكمة الاتحادية) قد يعني ذلك أننا ذاهبون باتجاه الإلغاء وإعادة الانتخابات".
وكان الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، والذي استعان بجمهوره للتعبير عن رفضه لنتائج الانتخابات، من خلال تنفيذ اعتصامات مفتوحة عن مداخل المنطقة الخضراء، عقد اجتماعا موسعا مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الأسبوع الماضي، وأطلعها على وثائق تثبت التلاعب بنتائج العملية الانتخابية، وفقا لبيان رسمي صدر عنه بعد الاجتماع.
في المقابل، أكد مصدر خاص في التيار الصدري، لوكالة شفق نيوز أن "إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها مرة أخرى، خيار صعب المنال، لأن ذلك يعني أن القائمين على إدارة العملية الانتخابية (مفوضية الانتخابات) وجميعهم من القضاة المنتخبين، كذبوا بشأن النتائج وتلاعبوا بها من جانب، فضلاً عن زعزعة الثقة بمواقف الجهات الدولية الساندة والمتابعة لانتخابات العراق (مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) والتي أصدرت أكثر من مرة بيانات تشيد بأداء المفوضية ونزاهتها وتهنئ جميع الأطراف الفائزة بالانتخابات، فضلاً عن الطعن بمصداقية المنظمات الرقابية الدولية والمحلية التي راقبت أغلب محطات الاقتراع الخاص والعام، وأصدرت تقاريرها الرسمية التي وثقت بعض الاخفاقات والتلكؤ في عمل المفوضية في شكل محدود وهو أمر طبيعي".
وأضاف المصدر، "قد يصار الأمر إلى تعديل بعض النتائج بشكل طفيف وفق الطعون المقدمة"، مشيراً إلى أن "إلغاء نتائج الانتخابات يعد نسفاً للعملية السياسية برمتها".
وأوضح أن "في أسوأ التوقعات إذا ما رفضت المحكمة الاتحادية النتائج، وهو أمر مستبعد حتما، سنلتزم بمقرراتها لأن ما يهمنا هو مصلحة البلاد"، مبيناً أن "في حال أعيدت الانتخابات وهو أمر مستبعد أيضاً، ويكاد يكون مستحيلا، فستحقق الكتلة الصدرية فوزا باهراً وقد يفوق عدد المقاعد المعلن عنها".
