بغداد تكشف مستوى استعدادها للحوار مع واشنطن وتؤكد صعوبة توفير رواتب الموظفين

شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مستوى استعداداتها الحوار الاستراتيجي الذي سيجرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في حزيران المقبل، وفيما كشف عن مشروع للترشيد الحكومي، اشار الى صعوبات في توفير رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي.

وقال مستشار رئيس الوزراء هشام داود في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول ، إن "المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في 10 حزيران الحالي وقد تكون بمستوى وزير خارجية او ادنى"، مشيرا الى أن "مشاركة الكاظمي فيها قد لا تكون قريبة".

وأضاف أن الجانب العراقي، "سيؤكد خلال تلك المفاوضات على السيادة الوطنية دون التطرق بشكل مباشر على انسحاب القوات الأمريكية"، مشيرا الى أن "هناك مجالات كثيرة للتعاون مع الولايات المتحدة وليس مقتصرا على الجانب الأمني الذي قد نحتاجه مستقبلا كالمعلومات والتدريب".

وكان السفير الأمريكي في العراق ماثيو تيولر، أكد في وقت سابق ان الحوار الذي سيجري بين الحكومتين العراقية والأمريكية في حزيران المقبل يتناول جميع القضايا، السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية.

وعن الازمة المالية، أوضح مستشار رئيس الوزراء أن "الحكومة العراقية تواجه صعوبات مالية بشكل خاص بعد انهيار أسعار النفط ومصاعب توفير رواتب الموظفين اضافة لجائحة كورونا وانعكاساتها على النشاط العام والتي تتطلب تضحيات من الجميع تدرجا".

وكشف داود ان "هناك مشروعا لوزير المالية وزير النفط وكالة بخصوص الأوضاع المالية وخاصة الترشيد الحكومي والرواتب"، مؤكدا ان المشروع "سيتم طرحه بجلسة استثنائية الخميس أو السبت المقبلين".

واشار الى أن "هناك حلولا للمستوى القصير والمتوسط والطويل"، لافتا الى  أن "العجز واضح وصارخ وإن بقت أسعار النفط  30 دولار فلا تكفي لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لنهاية العام".

وتوقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يترك فيروس كورونا "ندوبا طويلة الأمد" على دول الأسواق النامية والناشئة ومصدري النفط بينها العراق.

ويمر العراق الذي يعد ابرز الدول المصدرة للنفط، بازمة مالية خانقة وذلك اثر انخفاض أسعار برميل النفط منذ تفشي فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتأثر الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.