بغداد تحدد حصة إقليم كوردستان بموازنة 2021 وفق الإتفاق الجديد
شفق نيوز/ صرح النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكوردستانية سليم همزة يوم الاحد بأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستبلغ أكثر من 12%، وذلك عقب التوصل لإتفاق فني بين اربيل وبغداد حول هذا الموضوع.
وقال همزة لوكالة شفق نيوز، إن الوفد الكوردي توصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشكل مبدئي على تصدير النفط عبر شركة "سومو" الوطنية.
واردف انه تم الاتفاق على حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعام 2021 َوهي ستكون 12.67% من المبلغ الكلي بالموازنة.
وتابع همزة بالقول انه خلال الأيام المقبلة سيتم توقيع ما تم الاتفاق عليه بين وفد الاقليم والمسؤولين في الحكومة الاتحادية.
و أعلن منسق غرفة الاعلام في حركة التغيير دلير عبد الخالق يوم السبت عن توصل وفد حكومة اقليم كوردستان الذي يزور بغداد حاليا الى اتفاق فني مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب وحصة الاقيم في موازنة عام 2021.
وقال عبد الخالق في مؤتمر صحفي عقده امس، إن الوفد الذي يرأسه وزير مالية الاقليم آوات شيخ جناب توصل الى اتفاق مع وزارة المالية الاتحادية من الناحية الفنية بشأن تمويل رواتب الموظفين في الاقليم، وحصة كوردستان في موازنة العام المقبل.
واوضح ان "ما تبقى يحتاج الى اجراءات ادارية من قبل مجلس الوزراء في الاقليم لكي يصبح هذا الاتفاق نصا ويتم تثبيته في موازنة عام 2021 الاتحادية وفي الوقت ذاته يصوت عليه مجلس النواب العراقي".
وتابع عبد الخالق المقرب من وزير مالية الاقليم ان "هذا الخبر يبعث على السرور، ولكننا نعتقد ان هذه المرحلة بحاجة الى ذهاب وفد سياسي رفيع الى بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة كافة".
و وصل يوم الخميس وفد من اربيل برئاسة وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب، وعضوية خالد شواني وزير شؤون الاقليم، وعبد الحكيم خسرو مدير عام التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء.
ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أول امس الخميس رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم بينهما في آب/أغسطس الماضي والذي يتضمن ارسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم.
وقال بارزاني إن إقليم كوردستان لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار، حزيران، تموز، تشرين الأول لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية.
