بعد قرار المحكمة الاتحادية.. صاحبة الدعوى تؤكد مضيها لاستحصال مقاعد إضافية للايزيديين

شفق نيوز/ اكدت النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خالدة خليل، يوم الثلاثاء، انها ستواصل المطالبة بحقوق الإيزيديين والمكونات العراقية الأخرى، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء "كوتا" المكونات.

وقالت خليل التي رفعت دعوى إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء "الكوتا" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "حققنا اليوم بعونه تعالى الخطوة الاولى في طريق حصول المكون الإيزيدي على التمثيل النيابي العادل في مجلس النواب العراقي بالحصول على قرار من المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة 43 اتحادية 2022 التي قدمناها للحصول على مقاعد إضافية للإيزيديين".

وبينت أن قرار المحكمة سيضيف مقاعد للإيزيديين "تتناسب مع اعداد المكون ووفقاً للمعايير التي تم التعامل بموجبها مع المكون المسيحي وقدمنا الاحصاءات التي حصلنا عليها بكتب رسمية من وزارة التخطيط".

وأضافت "لقد قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة 13 من قانون الانتخابات والغت المادة التي تخصص مقعداً واحداً والتي لم تراعي المساواة بين المكونات في توزيع مقاعد كوتا المكونات، وبذلك أصبح لزاماً على مجلس النواب إعادة تشريع هذه المادة وفقاً لمبدأ المساواة ومنح المكونات مقاعد تتناسب مع حجم هذه المكونات وتوزيعها الجغرافي".

وتابعت خليل "وبما أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة فإننا سنعمل بجد مع مجلس النواب على تشريع مادة جديدة تحل محل المادة المطعون في دستوريتها والتي تم الغاؤها بحيث توزع المقاعد للمكونات على اساس المساواة والعدالة في التمثيل النيابي".

وختمت بالقول "عدم تواجدي لهذه الدورة في مجلس النواب لا يعني انني سأتخلى عن المطالبة بحقوق الايزيديين والمكونات الأخرى لأنني عاهدتهم أن أكون في خدمتهم دائماً وقريبة من همومهم ومآسيهم".

وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، عدم دستورية تمثيل الاقليات من الطائفة الايزيدية والشبك والكورد الفيليين في البرلمان العراقي عبر مقاعد (الكوتا).

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكورد الفيليين، تقرر الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي".

بدوره قال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود خلال تلاوته نص القرار، إن الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة 13 نصت على: للمكون الايزيدي مقعداً واحداً في محافظة نينوى، وذلك يتعارض وأحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور اذ يجب معاملة المكون المذكور وسائر باقي المكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.

وأوضح ان ذلك يقتضي التصدي لأحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من نفس القانون والتي نصت: للمكون الشبكي مقعداً واحداً في محافظة نينوى، والتصدي لأحكام الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون والتي نصت على: لمكون الكورد الفيليين مقعداً واحداً في محافظة واسط، ووجوب معاملة هذه المكونات بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.

وبحسب قانون الانتخابات، توزعت نسب تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين، ومقعداً واحداً لكل من الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكورد الفيليين.