بعد عام على إقراره.. لماذا يُطالب ائتلاف المالكي بتعديل رابع لقانون الانتخابات العراقي؟

شفق نيوز/ يسعى ائتلاف دولة القانون إلى تعديل قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 للمرة الرابعة رغم مضي عام واحد فقط على تعديله الثالث، ولم يُجرب في انتخابات مجلس النواب وإنما في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة فقط، لكنها تعلل ذلك للحاجة إلى "قانون شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من الناخبين ويمثل رغبات المواطنين"، فيما يرى مراقبون أن تعديل قانون الانتخابات مجدداً هو لـ"جعله بحسب مقاس الأحزاب والقوى الكبيرة بغية إبقائها في السلطة والسيطرة على مجلس النواب".

ويؤكد عباس الموسوي، مستشار ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أن "دولة القانون وصلت - من خلال المرحلة الماضية - إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية".

ويضيف الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل".

ويوضح، أن "بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب".

ويشير الموسوي إلى أن "المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد". 

وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن "التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة". 

من جهته، يقول النائب عن تحالف دعم الدولة، د.مهند الخزرجي، إن "دولة القانون طالبت بأكثر من مرة تغيير قانون الانتخابات وهناك كتل أخرى طالبت بالأمر نفسه، وكل كتلة لديها وجهة نظر معينة وملاحظات على التغيير، لكن هناك كتل أخرى معارضة للتعديل".

ويؤكد الخزرجي لوكالة شفق نيوز، أن "تغيير قانون الانتخابات أو الإبقاء على القانون الحالي يجب أن يكون باتفاق سياسي بما يخدم مصالح البلاد والشعب، من خلال تقديم قانون أفضل ويمثل طموح الشعب، وأن تغيير أو تعديل قانون الانتخابات، وما يطرح من دائرة واحدة أو دوائر متعددة أو سانت ليغو فهذه جميعها مقترحات في الوقت الحاضر".

بدوره، كشف نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، مرتضى الساعدي، عن "وجود رأي لتعديل قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه قبل أقل من عام واحد فقط، وهو أن يكون مقترح قانون من داخل مجلس النواب وليس أن يأتي من الحكومة، وفي الحالتين أن ورد من هنا أو هناك فستكون كلمة الفصل لمجلس النواب حول القناعات المتوفرة حول القانون".

ويضيف رئيس تحالف دعم الدولة النيابي لوكالة شفق نيوز، "لكن من حيث المبدأ هناك قوى كثيرة في داخل مجلس النواب ترى عدم وجود ضرورة للعودة إلى تعديل قانون الانتخابات، خاصة وأنه لم يتم تجربته نيابياً بل في انتخابات مجالس المحافظات فقط، لذلك لدينا وجهة نظر مختلفة حول تعديل القانون في الوقت الحاضر، وهي الإبقاء على القانون الحالي". 

ويبين، أن "الأطراف التي ترغب بتغيير القانون لا تذكر الأسباب الموجبة لذلك سواء كانت فنية أو إدارية، وفي حال كانت هناك ملاحظات فعلية تستوجب هذا التعديل ويخدم المصلحة فسنكون معهم، لكن لحد الآن لا يوجد أمر رسمي يناقش حول قانون الانتخابات". 

لكن المحلل السياسي، مجاشع التميمي، يتوقع أن تكون "أولى خطوات القوى السياسية الشيعية الإطارية بعد انتخاب محمود المشهداني لرئاسة البرلمان هو تعديل قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بحسب مقاس الأحزاب والقوى الكبير بغية إبقائها في السلطة والسيطرة على مجلس النواب".

ويرى التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "التعديل هو عكس رغبة المرجعية التي كانت تريد قانون للانتخابات يحظى بقبول الشعب العراقي، حينما دعت إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية للمشاركة السياسية".

ويشير إلى أن "القوى السياسية تعلم أن صياغة التشريع القانوني لا قانون انتخابات تعني نصف الفوز، وهذا ما حصل في عدد من التجارب الانتخابية بعدد من الدول، لذلك تدرك القوى السياسية خطورة المشهد الانتخابي، لذلك ستذهب القوى السياسية إلى صياغة قانون مختلط أي ما يسمى بالأنظمة الانتخابية بـ(القانون المتوازي)، فالقوانين الانتخابية هي ثلاثة أنواع (أكثري ونسبي ومختلط)".

ويوضح، أن "النظام الأكثري يعد أحد أقدم الأنظمة الانتخابية وأبسطها من حيث آلية التطبيق، حيث يفوز في الانتخابات من ينال أكبر عدد من أصوات المقترعين، وقد تم استخدامه منذ فجر الديمقراطيات القديمة مروراً بأولى تجارب الانتخابات الكنسية، وما زال مستخدماً في العديد من الدول حتى يومنا هذا".

ويرى التميمي، أن "التعديل الحالي سيتم تكييفه لصالح القوى الكبيرة وربما لمنع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل من خلال الذهاب لقانون مختلط".

من جانبه، يرجع الخبير القانوني، محمد جمعة، سعي الكتل السياسية إلى تعديل قانون الانتخابات هو لـ"يكون على وفق أهواءها أو ما يناسب الطبيعة السياسية وتمثيلها داخل مجلس النواب، حيث يتم تغيير نظام سانت ليغو في كل انتخابات إما على الدوائر أو وفق النسبة وغيرها".

ويلفت جمعة خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "في دول العالم هناك قانون ونظام انتخابي واحد، ولا يتم تغيير الأنظمة الانتخابية في كل انتخابات على وفق أهواء الكتل السياسية، حيث إن إحدى أهم مميزات النظام الانتخابي هو أن يكون مستقراً". 

وينوّه الخبير القانوني في نهاية حديثه، إلى أن "مجلس النواب من الناحية القانونية يحق له التعديل على اعتبار أنهم جهة تشريعية، لكن تعديل القانون وتغيير النظام يستوجب تحضيرات عديدة، ومراعاة قدرة مفوضية الانتخابات على تطبيقه، وقد تكون فيه جنبات مالية على الحكومة نفسها، على اعتبار أن التحضيرات قد تختلف من نظام إلى آخر".