بعد دعوى بطلان ترشح "الكريّم" لرئاسة البرلمان.. قانوني يحدد الجهة المعنية بالنظر في الملف

شفق نيوز/ أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، يوم الأحد، أن النظر بقضايا تمجيد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين  وحزبه اختصاص القضاء وليس هيئة المساءلة والعدالة.

وأبدى حواس، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، استغرابه من "طروحات بعض النواب من طلب إحالة النائب شعلان الكريم المرشح لرئاسة البرلمان إلى هيئة المساءلة والعدالة لاتهامه بترويج وتمجيد نظام صدام حسين وحزبه كونه اتهام مخالف للاختصاص النوعي والوظيفي والعيني وإنما المختص بذلك هو القضاء العراقي من خلال محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات المختصة".

ورأى أن "التلويح بهذا الاتهام وطلب إحالة شعلان الكريم الى هيئة المساءلة والعدالة او كسر النصاب القانوني لجلسة التصويت ليس له قيمة قانونية او دستورية لاعتبارات عديدة منها أنه عضو مُصوت ومصادق عليه في مجلس النواب وقد تجاوز الحديث عن هذه الجزئية واجتياز هذا الشرط سلفاً، ومن جهة اخرى  يجب ان يكون الطلب موجهاً للقضاء مشفوعاً بالأدلة والوثائق وصدور حكم قضائي ونهائي بات".

وأكد الخبير في الشأن القانوني، أن "القانون الذي  يحكم هذه المسألة هو  قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4420 وتاريخ 17-10-2016 في المواد 8،9،10،11،12،13،14، وما بعدها وليس قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وبذلك يتوجب على النواب عدم الخلط بين القانونين والجهتين والاختصاصيين".

وفي وقت سابق من اليوم، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.