بعد دعوة الصدر .. "المالية" تتوقع تمرير قانون الأمن الغذائي بهذا الموعد

شفق نيوز/ توقعت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، أن يمرر البرلمان العراقي مقترح قانون الأمن الغذائي خلال بسرعة بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بذلك.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن جدول الأعمال لجلسة يوم غدا لم ينشر بعدُ، باعتقادي سيتم إدراج مقترح قانون الأمن الغذائي على فيه للقراءة الثانية، خصوصا بعد تغريدة الصدر، وتأكيد النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي".

وتوقع أيضا أنه بعد الانتهاء من المناقشة والقراءة الثانية لقانون الأمن الغذائي، سنشهد التصويت على القانون في نهاية الاسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل".

كما أعتبر كوجر "تغريدة الصدر ستشجع الكتلة الصدرية والتحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) على إقرار مشروع القانون باسرع وقت".

عضو اللجنة المالية أشار إلى أن هناك نواباً من الإطار التنسيقي والمستقلين هم على قناعة أن البلاد بحاجة إلى تشريع مقترح قانون الأمن الغذائي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في وقت سابق من اليوم مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشدداً على إبعاد التصويت عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".

وأنهى مجلس النواب اليوم الخميس الموافق 19 من شهر أيار الجاري القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وكانت اللجنة قد قدمت يوم الأربعاء 18 من شهر الشهر ذاته هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.