بعد جدل التصريحات.. الاتحاد الوطني يوضح موقفه من خانقين ويؤكد رفض التفرقة

شفق نيوز- ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالى وممثل كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أوس المهداوي، يوم الأربعاء، أن التصريحات الأخيرة لمسؤول مركز الحزب في خانقين، كاروان ياروايس، فُهمت بصورة مغلوطة، مشدداً على تمسك الحزب بوحدة العراق ورفضه التفرقة بين مكونات القضاء.

وقال المهداوي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العراق بلد واحد، ولا شيء يفرق أبناءه، والدستور العراقي أقر النظام الاتحادي، كما أن المادة 140 مادة دستورية لها لجنة تنفيذية يرأسها هادي العامري، وتصدر عنها تعليمات ملزمة للتعامل مع المناطق المشمولة بها بوصفها حالة خاصة".

وأضاف أن "هذه المناطق تضم الكورد والعرب والتركمان، وجميعهم متآخون، كما أن خانقين جزء من وحدة العراق ومحافظة ديالى"، مبيناً أن "قائممقام القضاء جزء من المنظومة الإدارية التابعة للحكومة المحلية".

واتهم المهداوي "صفحات وهمية ومأجورة بمحاولة استغلال الأحداث الأخيرة لإثارة الفتنة"، مشيراً إلى أن "ملف خانقين حساس لوجود مهجّرين منذ عهد النظام السابق، فضلاً عن قرارات حكومية تنص على إعادة السكان الأصليين، وتعليمات تنظم نقل البطاقة التموينية والإجراءات الإدارية بين المناطق المشمولة بالمادة 140 وغيرها".

وتابع المهداوي، قائلاً: "قدمنا اعتذاراً عن التصريح الأخير لمسؤول الحزب بعدما فُهم بصورة خاطئة، ونحن لا نقبل بالتصريحات التي تمس أي مكون"، موضحاً أن "الحديث كان ينبغي أن ينحصر بالوافدين إلى خانقين خلافاً للضوابط المتعلقة بالمادة 140، لا أن يُفهم على أنه يستهدف مكوناً بعينه".

وبيّن أن "المعاملات الخاصة بخانقين تُقدم إلى القائممقامية، التي تتولى إحالتها إلى الدوائر المعنية لاتخاذ القرار بشأن الموافقة عليها أو رفضها وفق القانون".

من جانبه، قال قائممقام خانقين، جواد فيض الله، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة استضافه لمناقشة وتوضيح عدد من الملفات المتعلقة بالقضاء".

وأضاف فيض الله: "نحن موظفون حكوميون ولا نطبق سوى القانون"، مؤكداً أن "الأوضاع في خانقين مستقرة، وأن الموقوفين أُفرج عنهم، ولا توجد حالياً اعتقالات أو مذكرات قبض بحق ناشطين أو شباب أو شخصيات سياسية".

وأعادت تصريحات لقيادات في الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن التغييرات الديموغرافية التي شهدتها المنطقة عقب أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، والدعوة إلى استكمال إجراءات تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الملف إلى واجهة النقاش مجدداً.

وأثارت تلك التصريحات ردود فعل متباينة في خانقين ومحيطها، قبل أن يتسع نطاق السجال ويدخل على خطه سياسيون ووجهاء وأوساط شعبية، وصولاً إلى الدعوة لتنظيم تجمع جماهيري في القضاء، قبل تعليق التجمع والتوجه بالملف إلى بغداد لبحث تداعياته.

وبحسب متابعات أجرتها وكالة شفق نيوز، شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في الخطاب السياسي والشعبي المرتبط بهوية خانقين وملف المناطق المتنازع عليها، وسط مواقف متباينة من شخصيات وأوساط في المناطق المجاورة للقضاء؛ إذ اعترضت بعض الأطراف على الطروحات المتعلقة بـ"التعريب" وتطبيق المادة 140، فيما دعت أصوات أخرى إلى مراجعة الأساس الدستوري للمادة واتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات التي تتبنى مواقف تراها مخالفة للقانون.