بعد إجازة الحلبوسي .. دعوات للإسراع في إقرار الموازنة وائتلاف المالكي: تعطيلها خبث سياسي
شفق نيوز/ دعا تحالف "العزم"، اليوم الجمعة، الى الإسراع بارسال قانون الموازنة الى اللجنة المالية لغرض دراسته وإدراجه على جدول أعمال البرلمان.
وذكر التحالف في بيان له اليوم، انه "يدعو تحالف العزم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان للإسراع بتحويل قانون الموازنة العامة من رئاسة البرلمان إلى اللجنة المالية لغرض دراسته وإدراجه على جدول أعمال المجلس في أقرب جلسة".
وأضاف ان "هذا القانون يحمل أهمية كبيرة وحساسة تتعلق بقوت الشعب العراقي وللآثار الاقتصادية والإدارية والإجتماعية المترتبة على إقراره، تنفيذاً للعهد الذي قطعه المجلـس ونـواب الشعب على أنفسهم في خدمة الوطن والسعي في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن".
في غضون ذلك دعا النائب عن إئتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، جميع الكتل السياسية للتحلي بـ"المسؤولية الوطنية تجاه ابناء الشعب ومصالحه التي تقبع في إدراج الموازنة الاتحادية ضمن أهم المهام المناطة بعمل مجلس النواب رئاسةً واعضاءً".
وأوضح الصيهود في بيان اليوم، أن "خطوة حكومة السوداني في تقديم موازنة رصينة لثلاث سنوات قادمة ماهي الا عملية تصحيحية لعمل الحكومة لتوفير الافضل والانجع والاكثر خدمة لمؤسسات الحكومة ولمصالح العراق والعراقيين، حيث ان تأخير اقرار الموازنة لا يصب بمصلحة أحد ولا سيما نحن نعيش ثورة من الاصلاحات الحكومية على جميع الصعد الادارية والمالية والخدمية".
كما ناشد البرلماني، الجميع بالابتعاد عن المناكفات السياسية والمصالح الحزبية، واصفاً عملية تعطيل اقرار الموازنة بـ"الخبث السياسي الذي اعلاه منافعُ شخصية واسفلهُ عرقلةً للسوداني والذي بات واضحاً للملأ اجراءاته وخطواته وقراراته الحكيمة في تقديم مشروعه الوطني امام الأمانة الملقاة على عاتقه".
هذا وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد منح نفسه أمس الخميس اجازة لمدة 15 يوما تبدأ اعتبارا من يوم 3 من شهر نيسان/أبريل المقبل، فيما خوّل نائبه الأول بإدارة جلسات المجلس.
ووافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الاثنين يوم 13 من شهر آذار/مارس، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب.
وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
