بعد اتهامه بـ"التواطئ" باغتيال سليماني- المهندس.. "الفصائل" لاتمانع حكومة للكاظمي

شفق نيوز/ حتى مساء أول من أمس، كان الحديث عن طرح مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي مرشحاً لتشكيل الحكومة العراقية مجرد تكهنات، خصوصاً أن كثيراً من الفصائل المسلحة والكتل السياسية الشيعية وجّهت اتهامات خطيرة للكاظمي؛ أبرزها المشاركة أو التواطؤ في عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس.
كما أن الكاظمي، الموصوف بأنه أميركي الهوى وبالتالي لا يختلف عن المكلف الحالي عدنان الزرفي لجهة الصبغة الأميركية بدءاً من الجنسية والولاء كما تقول سردية الاتهامات، لم يكن مطروحاً بعكس الزرفي في اللجنة السباعية التي شكلتها القيادات الشيعية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة.
وعقب فشل اللجنة في الاتفاق على اسم معين رفعت اللجنة مجموعة من الأسماء إلى الرئيس العراقي برهم صالح بانتظار ما يتم التوافق عليه داخل زعامات الخط الشيعي الأول.
وبحسب معلومات تحصلت عليها شفق نيوز، فان الرئيس برهم صالح تلقى ترشيح الكاظمي من الكتل الشيعية، لتكليفه بديلاً عن الزرفي.
ومصطفى الكاظمي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، في حزيران/يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل منصبه للآن.
وطبقاَ للمعلومات التي جرى تداولها ليلة التكليف (16 - 3 - 2020)؛ فإن الزعامات الشيعية اتفقت على نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نعيم السهيل للمنصب. لكنها عادت وبعد نحو ساعتين من الاتفاق عليه وألغت الاتفاق؛ لترمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي استدعي الزرفي مثلما روى الأخير قصة تكليفه خلال لقاء السبت الماضي مع الصحافيين.
ومما قاله الزرفي إن «الرئيس اتصل بي بالحضور إلى قصر السلام ومعي النواب الموافقون بعد الحصول على تأييد عدد من قيادات البيت الشيعي»، مبيناً أن صالح «أصدر مرسوم التكليف في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح السادس عشر من مارس (آذار)؛ أي قبيل ساعة من نهاية المهلة الدستورية».
الكاظمي الذي أعيد طرح ترشيحه منذ يومين لم يكن ضمن دائرة المرشحين الشيعة الضيقة التي ضمت بين مرشحيها الزرفي، لأن الكاظمي تم استبعاده منذ البداية بعد توجيه التهم الخطيرة له. المعلومات التي يجري تداولها الآن بوصفها أخباراً قابلة للتغيير بين وقت وآخر، تفيد بأن التوافق الذي قيل إنه جاء بالإجماع على الكاظمي مساء أول من أمس اتضح أمس أنه لم يكن إجماعاً نهائياً. الزرفي الذي أكمل كابينته الحكومية وطلب عقد جلسة برلمانية لنيل الثقة طلب منه وطبقاً لـلـ"شرق الأوسط" "الانسحاب من التكليف والاعتذار عنه إلى رئيس الجمهورية لكي يتمكن الرئيس من سحب مرسوم التكليف على غرار سحبه مرسوم تعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضواً في المحكمة الاتحادية العليا".
غير أن الزرفي المعروف بعناده، "رفض ذلك تماماً وقال إن جلسة البرلمان هي التي تحدد فيما إذا كانت حكومتي ستنال الثقة من عدمه" وهو ما يعني، حسب المصدر، أنه «لا يفكر بالانسحاب مهما كلف الأمر»، مبيناً أن «موقف الزرفي عقّد الموقف أكثر؛ سواء على الكتل الشيعية التي اتفقت على الكاظمي، وعلى رئاسة البرلمان التي تواجه موقفاً صعباً في كيفية عقد الجلسة في مثل هذه الظروف».
الجديد في رفض الزرفي وقبول الكاظمي يكاد ينحصر داخل كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري والفصائل المسلحة القريبة منها. ففيما يحظى الزرفي بتأييد متباين من معظم القيادات الشيعية باستثناء «الفتح»، فإن الكاظمي عاد منذ يومين إلى الواجهة بقبول مفاجئ من قبل «الفتح» وزعيمها هادي العامري فضلاً عن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم الذي لم يكن يرفض الزرفي بقدر رفضه آلية تكليفه.
في مقابل ذلك؛ فإن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي يرفضان تكليف الكاظمي الذي قالت مصادر مقربة منه إنه اشترط لقبوله المنصب إجماعاً شيعياً مكتوباً.