بسبب الدولار.. وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواجهان الاستجواب في البرلمان

شفق نيوز / كشفت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الخميس، عن تحرك نيابي لتحديد موعد لاستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الفصل التشريعي الجديد.

وقال النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، لـوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيستأنف جلساته في 20 من شهر نيسان الجاري وهناك تحرك نيابي لتحديد موعد لاستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب في الفصل التشريعي الجديد، بعد أن كان متأخرا بالفصل التشريعي السابق بذريعة قانون الموازنة".

وأضاف الركابي، أن "هناك ملفات عدة تتضمن استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أبرزها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

وكان ائتلاف دولة القانون قد أعلن في الأسبوع الماضي، تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بست مواد من قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقبل يومين، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن قانون الموازنة العامة لسنة 2021 أصبح نافذا قانونيا ولا يمكن إجراء أي تعديل على بنوده.

وأشارت اللجنة إلى أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن الطعن به، على اعتبار أن الفقرة ليس إضافة لقانون الموازنة، وإنما هي قرار صادر من الحكومة التنفيذية والبنك المركزي ولا تحتوي على أي مخالفة للقانون أو الدستور.