بسبب فقرات خلافية.. رفض نيابي لدمج قانونين مثيرين للجدل وترجيحات بتأجيل الجلسة

شفق نيوز/ رفض النائب المستقل علاء الحيدري، يوم الإثنين، إدراج مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام بجلسة واحدة، فيما رجح آخر تأجيل جلسة البرلمان اليوم بسبب 4 فقرات خلافية في جدول الأعمال.

وقال الحيدري لوكالة شفق نيوز، "نرفض ربط قانون الأحوال الشخصية بقانون العفو العام، فهناك اختلاف بين القانونين"، موضحاً "نحن نعمل على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة اليوم وتشريع القانون في الجلسات المقبلة".

واشار الحيدري الى أن "هناك تحفظاً على قانون العفو العام وعدم شمول بعض الفئات فيه، من بينها إطلاق سراح كل المنتمين للتنظيمات الارهابية والذين استهدفوا وقتلوا العراقيين، فلا يمكن المساواة على ذلك بقوانين اخرى".

كما أعلن الحيدري الرفض لـ"شمول الفاسدين وسراق المال العام وتجار المخدرات والتخابر مع الجهات الخارجية والتجسس".

من جانبه، وأوضح النائب المستقل جواد اليساري، للوكالة، أن "الخلافات تتمحور حول قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وكذلك  التصويت على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إضافة إلى فقرة التصويت على قانون إيجار الأراضي الزراعية".

وأضاف أن "مجلس النواب، يشهد حاليا اجتماعات مكثفة من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن هذه الفقرات الخلافية، وربما الجلسة تؤجل بسبب تلك الخلافات المستمرة حتى الساعة".

وتتضمن جلسة البرلمان العراقي لليوم الإثنين، تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي.

يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.