برلماني: بغداد لن ترسل موازنة الإقليم إلا بإتفاق سياسي وتقدمت بـ10 شكاوى نفطية
شفق نيوز/ استبعد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية سوران عمر، يوم الثلاثاء، أن ترسل الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة لسنة 2023 في حال إقرارها من دون التوصل إلى إتفاق حول مسألة النفط والغاز بين اربيل وبغداد.
وقال عمر في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، لا تعطي حكومة الإقليم أي عقود أو معلومات لوزارة النفط والرقابة المالية، في المقابل، أرسلت وزارة النفط العراقية ثماني رسائل إلى شركات نفطية أجنبية عاملة في الإقليم وقدمت 10 شكاوى ضدها، وبعثت 12 رسالة تحذيرية إلى حكومة الإقليم، ووزارة المالية العراقية، وشركة (سومو)، والرقابة المالية".
ولفت إلى أنه "من دون الاتفاق على مسألة النفط والغاز وإلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز العراقي بقرار سياسي، فإنه لن يتم منح حصة الإقليم من الموازنة".
وأضاف عمر ايضا أنه "من دون اتفاق يلتزم به الإقليم وتقوم بغداد بواجبها بإرسال جزء من حصة الإقليم من موازنة 2023، لن نصل إلى ما ينتظره شعب كوردستان".
وتابع البرلماني، أنه "يتعين على حكومة الإقليم أن تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والمالي للإقليم سيتدهور هذا العام دون وصول جزء من الموازنة من بغداد"، مشيرا إلى أن "نصف الدخل لنفط الإقليم يذهب في مجال النفقات المختلفة".
وتقدمت وزارة النفط بـ 10 شكاوى ضد الشركات النفطية في إقليم كوردستان، وهي: Gas Prom, DANA GAS, ADDAX Westrenzagros, Shamaran Petrleoum, HKN Energy, DNO ASA, GULF kesystone, Genel Energy، وفقا لسوران عمر.
واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 من شهر شباط) قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه "لايمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".
وأعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالاقليم، يوم الثلاثاء، أنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.
وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وينص الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني على اقرار عدة قوانين خلال مدة أقصاها 6 أشهر من عمر الحكومة من بينها قانون النفط والغاز، وفقا لحكومة إقليم كوردستان العراق.
