برلماني: الصدر وأد ثورته وتراجع عن مطالب التغيير الجذري للنظام في العراق

شفق نيوز/ انتقد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، يوم الأربعاء، متظاهرين تشرين لإلتحاقهم بركب احتجاجات التيار الصدري، في الوقت الذي أعتبر فيه أن زعيم التيار مقتدى الصدر تراجع عن مطالب التغيير الجذري للنظام في البلاد، وانه يهدف فقط إلى إعادة إجراء الانتخابات التشريعية لإستعادة المقاعد التي فقدها بإستقالة كتلته من البرلمان.

جاء ذلك في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "كيف تخدع الناس في خمسة أيام بدون معلم؟".

وقال خشان في ذلك المنشور، إنه "قرر جزء من المتظاهرين مشاركة الصدر في "ثورته" ولو في ساحة أخرى، لأنهم ظنوا أن الصدر قد خطا خطوته الأولى لتحقيق التغيير الجذري للنظام والدستور والانتخابات الذي وعدهم به، وظنوا أنها فرصة لن تتكرر، والحقيقة هي إن هذه المطالب كانت مجرد طعم لإستدراجهم فقط".

ورأى أن "تراجع الصدر عن هذه المطالب صراحة، ووأد ثورته فماتت مطالب التغيير الجذري، وبين أنه لا يريد سوى إجراء انتخابات مبكرة تعيد مقاعده التي خسرها باستقالة نوابه، فعاد رفاقنا بخفي حنين، وبدلا من الاعتراف بهذا الخطأ الجسيم، هرب رفاقنا الى الأمام وعلت أصواتهم معلنين تمسكهم بما تخلى عنه الصدر، وهم يحاولون اقناع الناس بأن التغيير الجذري سيستغرق عقودا من الزمن، وعلى الناس أن يصبروا على ما أصابهم وما سوف يصيبهم حتى يمن الله عليهم بنصر مبين".

وتابع خشان بالقول "لقد نصحنا رفاقنا فلم يأخذوا بنصيحتنا، بل تمسكوا بغير ما يحقق مصالح الشعب الآنية والمستقبلية، وننصحهم الآن، بأن أقصر الطرق الى الاصلاح هو طريق الدستور والقانون المدعوم بالحراك الشعبي، وهذا ما سارت عليه تشرين بفضل المطالب التي كتبتها بنفسي".

وخلص النائب المستقل قائلا "إن تشرين هي ثورة الشعب والدستور على كل الذين استباحوا حقوق الشعب وامواله، ولم تكن انقلابا على دستور العراق الذي يحفظ وحدته ويكفل حقوق ابنائه".

وتبنى الصدر مؤخراً شعار حل مجلس النواب والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد الزج باتباع التيار إلى الشارع في موقف واضح في رفع سقف المطالب على خلفية الإخفاق الحاصل في العملية السياسية.

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

وخرجت عقبها قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.