بالتفاصيل.. ما شهدته الجلسة العاشرة للبرلمان العراقي

شفق نيوز / أنهى مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً، قبل أن يرفع جلسته إلى إشعار آخر.

وأنصبت مداخلات أعضاء المجلس، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على المطالبة بـ"وضع رؤية اقتصادية واضحة وخلق تنمية مدروسة للنهوض بواقع البلاد في مجالات الصناعة والزراعة للحد من الفساد والمطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي، إضافة الى اعتماد العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات وفق احتياجاتها، والدعوة الى تخصيص الدعم للمشاريع المتوقفة لاسيما خدمات الماء والمجاري ودعم شرائح الفلاحين والمحاضرين بالمجان، ومتطلبات الإنتاج الزراعي المحلي".

وشدد النواب الحضور، على ضرورة "العمل بجدية لصالح تحقيق احتياجات أهالي المناطق المحررة وتلبية مطالبهم بالتعويضات وانهاء ملف النازحين، والمطالبة بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية من قبل وزارة المالية ووضع رقابة لاحقة على تنفيذ بنود القانون".

وركزت مطالبات النواب خلال الجلسة، التي رأس جانباً منها، النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي، على "فتح باب المنافسة أمام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، والمطالبة بإدراج حصة إقليم كوردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، وضرورة تحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية".

وأكد الزاملي، وفق البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حرص المجلس على "توفير الغطاء القانوني للحكومة لتمكينها من تلبية استحقاقات المواطنين خاصة الأمن الغذائي ورواتب الرعاية الاجتماعية وتخصيصات الوزارات الخدمية"، لافتاً إلى أن المجلس "لن يسمح لأي شبهات فساد قد يتسبب بها قانون الأمن الغذائي".

وتطرق النواب أيضاً، في مداخلاتهم خلال الجلسة التي رأس جانباً منها نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، إلى المطالبة بـ"تخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات وتعويض لقضاء سنجار، وضمان مستحقات الغاز السائل لديمومة تجهيز محطات الكهرباء، ومعالجة أزمة المياه في المحافظات والاهتمام بالصحة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية".