انقسام "قانوني" في البرلمان العراقي على قرار الحلبوسي الخاص برئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أفضى قرار رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، والقاضي باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من يوم غد، الى اانقسام بين كتل نيابية حول "قانونية ودستورية القرار".

وعلق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على القرار، عاداً اياها بـ"غير الدستوري"، بحسب القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود.

وقال الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي، مخالفة دستورية واضحة"، معتبراً أنه "لا يجوز ذلك اطلاقاً، وأن الأمر اتخذ وفق الاتفاقيات السياسية وليس القانونية والدستورية".

وبين الصيهود أن "الفيصل بهكذا قضايا خلافية دستورية وقانونية، هي المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا هناك نية من جهات وشخصيات مختلفة في الطعن بهذا القرار، لدى الاتحادية، كونه مخالفة دستورية واضحة جداً".

من جانبه عد تحالف "السيادة" الذي يتزعمه، "خميس الخنجر"، القرار "دستوري وضمن صلاحيات رئاسة البرلمان".

وقال القيادي في التحالف امجد الدايني، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار رئاسة مجلس النواب العراقي في إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لمدة (3) أيام، هو ضمن الإجراءات الدستورية، وضمن الصلاحيات الممنوحة الى هيئة الرئاسة".

وبين الدايني ان "هذا القرار، سيكون أيضا فرصة للقوى السياسية للوصول الى اتفاقيات نهائية بخصوص حسم مرشح رئاسة الجمهورية وكذلك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

واليوم الثلاثاء، قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق من عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وقاطعت أغلب الكتل النيابية الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين الماضي لانتخاب رئيس جديد للعراق.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية".

ونوهت الرئاسة في بيانها إلى أنه "استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، وتقرَّر خلال الاجتماع: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام".