الوطني الكوردستاني يتحدث عن عمليات تعريب في كركوك بـ"عناوين"جديدة

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الجمعة عن عمليات تعريب غير قانونية تمارسها ادارة محافظة كركوك في الكثير من مناطق اطراف المحافظة بعناوين واموال "اعادة النازحين".

وقال عضو الاتحاد حسن محمد احمد لوكالة شفق نيوز، ان محافظة كركوك اعادت عشرات الاسر العربية التي استولت على اراضي الكورد ابان حكم النظام السابق والتي رحلت بعد اعادة الاراضي والاملاك الى اصحابها الاصليين من المكون الكوردي في مناطق اطراف قضاء داقوق.

وبين ان ادارة كركوك الحالية تستبدل  النازحين العرب والكورد ابان حرب داعش 2014 بسكان اخرين من العرب الوافدين من مناطق العيث والدور في صلاح الدين مستغلة قسما من  اموال وخطط  اعادة النازحين، منوها الى ان اكثر من 20 قرية جنوبي كركوك ضمن حدود قضاء داقوق نزحت منذ احداث داعش وحتى الان ولم تعد منها سوى قريتين بشكل محدود اقتصر على اصحاب الاراضي الزراعية ومربي الحيوانات.

واكد احمد ان ادارة كركوك تسعى لاعادة جميع الوافدين العرب الذين استولوا على اراضي الكورد باحكام ظالمة من النظام السابق كحزام امني لكركوك وتعريب ديمغرافي في اغلب اطراف كركوك ما يعيد مسلسل الابعاد والترحيل القسري للكورد الذي مارسه النظام السابق في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم.

واضاف ان الاسر العربية من "العرب الوافدين" الذي اعيدوا من جديد الى قرى كوردية في اطراف قضاء داقوق بدأو بعمليات حراثة لاراضي الكورد دون أي رادع قانوني وبدعم من ادارة كركوك الحالية .

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.