النواب المستقيلون من "امتداد" يطالبون الركابي بدليل: "الشعب لازم يسولف"
شفق نيوز/ جدد خمسة نواب قرار استقالتهم من حركة "امتداد"، يوم الأحد، مطالبين الأمين العام للحركة علاء الركابي بتقديم الأدلة على اتهامات وجهها.
وتشهد حركة "امتداد" المنبثقة عن احتجاجات تشرين التي اطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، جملة خلافات واستقالات داخلية، على خلفية تصويت رئيس الحركة علاء الركابي لتسمية محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، حيث أقدم 17 عضواً وقيادياً على الانسحاب في الحركة، في شباط/ فبراير الماضي، تلا ذلك قرار استقالة لخمسة نواب الأسبوع الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ "خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل".
والنواب الذين قدموا استقالتهم هم "محمد نوري، وداوود العيدان، ونيسان الزاير، وكاظم الزاير، ونداء الكريطي".
وعقب تلك الهزات التي تعرضت لها الحركة، قررت الأمانة العامة إعفاء علاء الركابي من منصب الأمين العام، وعللت ذلك بأنها "خطوة تصحيحية" نظراً للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية.
هذا الأمر دفع بالركابي للحديث أن "امتداد جاءت شوكة في عيون الأحزاب، ومن الطبيعي أن يتم استهدافها لأنها ستتحول في وقت من الأوقات إلى (مارد) يبتلع هذه الأحزاب ويزيحها من السلطة بطريقة سلمية، وإن طال الزمن".
واتهم الركابي أحزاباً لم يسمها بأنها "تسخر كل إمكاناتها لضرب حركة امتداد يومياً وصناعة رأي عام لهدف ابتزاز الحركة".
وبهذا الخصوص، قال النائب محمد نوري في مؤتمر صحفي عقده ببغداد رفقة النواب المستقيلين، حضرته وكالة شفق نيوز، "نطالب الأمين العام بالكشف عن طبيعة هذه الاتهامات والتخوين، الم نعاهد الشعب بالكشف عن الفساد؟ ألم يكن شعارنا "الشعب لازم يسولف"، يجب عليه ألا يكتفي بالإدعاء والخصومات الشخصية".
وأضاف: لم يكن لدينا نية للاستقالة، لكن بعد أن عجزنا عن التصحيح وجوبهنا بالرفض والتعرض بالتخوين، نؤكد اليوم قرارنا، كما نؤكد لم يكن لنا أي مطامع سابقة او لاحقة في الحركة في الأمانة العامة او الكتلة النيابية".
وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.
