بريطانيا تنتقد تشريع البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع وتدعو حكومتها لردعه

شفق نيوز / انتقد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني، اليوم الجمعة، تشريع البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، داعيا حكومة بلاده لردع العراق عن هذا القانون "المروع".

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني ديفيد لامي في تصريح صحفي اطلعت عليه شفق نيوز إن " انه لأمر مثير للقلق، بشكل لا يصدق، ان البرلمان العراقي قد أصدر قانوناً يجرم بل ويهدد بالقتل لأولئك الذين لديهم علاقات مع إسرائيل".

وأضاف لامي "يجب على الحكومة البريطانية ان تستخدم ثقلها الدبلوماسي بشكل عاجل لردع العراق عن هذا القانون المروع".

وياتي الانتقاد البريطاني ، في وقت عبّرت فيه واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.