النزاهة النيابية تتهم رئاسة البرلمان بـ"تسويف" استجواب وزير التجارة

شفق نيوز/ اعلن عضو اللجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، يوم السبت، عن تقديم طلب استجواب لوزير التجارة الى رئاسة البرلمان مشفوعاً بـ84 توقيعاً نيابياً، متهماً رئاسة البرلمان بتسويف موعد الاستجواب.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "قمنا بتقديم استجواب لوزير التجارة علاء الجبوري بتاريخ 19 كانون الأول 2020 وقدم الى رئيس مجلس النواب استنادا الى المادة 58 من النظام الداخلي والتي تحدد جهة التقديم والجهة المقدم إليها حيث تم تقديم الطلب مرفقا بـ84 توقيعاً".

وأضاف أن "رئيس مجلس النواب أحال الاستجواب الى لجنة الاستجوابات، وعقدنا جلسات متعددة معها وبعد التعديلات على لائحة الاستجواب والأسانيد المقدمة والتي تثبت بأن الوزير تسبب في هدر المال العام وفشل في إدارة الوزارة وتوفير مفردات البطاقة التموينية واشترك في تجويع الشعب العراقي طيلة فترة استيزاره للوزارة".

وتابع أنه "مع شديد الأسف وبعد توجيه لجنة الاستجوابات كتابا الى رئيس المجلس ونائبيه بأن الاستجواب قد استوفى كافة الشروط القانونية والموضوعية واصبح جاهزا لتحديد جلسة الاستجواب فقد وجدنا أن هناك مماطلة وتسويف في تحديد الموعد".

ودعا الساعدي رئيس المجلس ونائبيه الى "توجيه الإسراع في تحديد موعد لجلسة الاستجواب دون تأخير ودون مبررات لتعطيل".

ولفت الى ان "استجواب وزير التجارة هو حق للمواطنين في الدفاع عن حقوقهم وليس حق للنائب فقط الذي قام بتقديم الاستجواب والنواب الذين وقعوا معه على الطلب بالتالي فلا يمكن التنصل عن هذه المسؤولية وأي تسويف فهم يتحملون الأمر أمام الشعب وأي عملية تعطيل لأسباب سياسية او شخصية او أي أسباب فإنه تعدٍ على صلاحيات عمل من يقوم بهذا التسويف فيما يتعلق بإدارة الجلسات لان وظيفة الرئاسة هي إدارة المجلس وليس تملك المجلس لأنه ملك للشعب وليس القوى السياسية أو الرؤى السياسية المحددة".

وأشار الى ان "أي تعطيل او تسويف لتحديد موعد الاستجواب فهو تعدي لصلاحيات الرئيس ونائبيه ولا بد ان يفهموا ان المجلس هو للشعب وليس لهؤلاء الثلاثة".