النجيفي يحذر من اثارة موضوع الإقليم السُنّي والصراع العربي - الكوردي في الأنبار ونينوى

شفق نيوز/ حذر القيادي في حزب "متحدون" اثيل النجيفي، يوم الثلاثاء، من اثارة موضوع الإقليم السُني في محافظة الأنبار، وكذلك الصراع العربي - الكوردي في محافظة نينوى الذي اتهم فصيلا مسلحا بالوقوف ورائه، وتأثير ذلك على البلاد كافة.

وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "في الانبار هناك تحرك اعلامي متسرع لاثارة موضوع الاقليم السني يتزعمه شيوخ عشائر، وفي نينوى هناك سعي محموم لاثارة صراع بين العرب والكورد يقوده أحد الفصائل".

وأضاف "أما موضوع الاقليم فأود أن أوضح بان اقامة الاقليم اكثر تعقيدا من مجرد الدعوة له، او الاستماع لمشجعين من خارج الحدود، او تقديم دعم اعلامي يفتقد الى الإجماع الوطني، ويفتقد القدرة الامنية على حماية نفسه والقدرة الاقتصادية على استمراره، فضلا عن عدم قناعة مناطق وجماعات سنية كثيرة بالمشروع او الاختلاف ببعض تفاصيله".

وأكد النجيفي أنه يؤيد "فكرة الاقاليم الإدارية وليست المذهبية"، مستدركا القول "إلا ان حتى هذه الفكرة تحتاج الى قناعة عراقية شاملة باهميتها وليست الدعوة اليها من جانب واحد، ولا اجد الوقت مناسبا لإثارتها".

وعادت مؤخرا دعوات مطالبة الى اقامة اقليم سُني في العراق الى الواجهة الاعلامية وتكون عاصمته محافظة الأنبار، إلا أن مطلقي هذه الدعوات غير مؤثرين على الساحة السياسية والشعبية للمكون الثالث بعد الكورد على مستوى البلاد.

وتطرق النجيفي في منشوره الى ما أسماه "محاولات اثارة الصراع العربي - الكوردي"، قائلا، إنه "لا احد ينكر ان هناك خلافات سياسية، ولكنها خلافات صغيرة جدا إذا ما قورنت بالحاجة الى اتفاقات استراتيجية تضمن سلامة وأمن المواطن والمجتمع".

وحذر من "خطورة انفلات أمني واسع قد يكون أشد مما كان عام 2014"، مشدد على عدم السماح "بتحويل المنطقة الى ساحة صراع بديلة لدول قريبة وبعيدة تكتفي بدعم فصائل مسلحة بالمال والسلاح فيما تتفاوض هي على سلامة اراضيها وامن شعوبها".

واختتم النجيفي قائلا ان: هذا الوقت ليس مناسبا لاثارة الازمات، والذين يفرحون لانهم سحبوا منصبا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واعطوه للاتحاد الوطني او لشخص مدعوم من حزب العمال الكوردستاني، لن يغيروا شيئا سوى انهم يزجّون محافظتهم في أتون صراع إقليمي لا يدركون عواقبه".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في جلسته التي عقدها مطلع شهر تموز الجاري، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".