النجيفي يحذر القوى السنية ويدعوها لملازمة الحياد بالتحالفات مع الشيعة

شفق نيوز/ حذر القيادي في حزب "متحدون" أثيل النجيفي، اليوم الأحد، القوى السياسية السنية من التحالف مع أطراف شيعية على حساب أطراف أخرى من المكون ذاته، في إشارة إلى تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، ومحمد الحلبوسي، مع التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على حساب الإطار التنسقي.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، ان "القوى السنية مطالبة بألّا تكون مع طرف سياسي شيعي ضد طرف اخر من ذات المكون، فالقوى السنية ستكون في مرمى نيران الطرف الشيعي الذي تجري حاليا محاولة إبعاده عن المشهد السياسي"، في إشارة إلى الإطار.

وأضاف "وحتى حلفاء السنة من الشيعية، لن يضحوا بالعلاقات والمصالح الشيعية – الشيعية من أجل مصلحة الأطراف السنية المشاركة معهم في التحالف".

كما دعا النجيفي "القوى السياسية السنية كافة، إلى أن تبقى محايدة" في تحالفاتها"، قائلا إنه "رغم انه من حق تلك القوى أن تشارك وتساهم في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حسب المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها، لكن يجب الّا تكون مع طرف شيعي ضد طرف شيعي اخر بهذه العملية".

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية والمصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.