الموازنة العراقية.. اتفاقات الكبار يعبث بها الصغار

شفق نيوز/ قال السياسي العراقي مشعان الجبوري، إن اتفاقات "الكبار" الموقعة بين بغداد - اربيل أصبحت قضية لعبث من وصفهم بـ "الصغار" ومحاولاتهم لاستعراض بطولاتهم، عاداً الأمر بأنه "خطير ومخجل".

وكتب الجبوري في تغريدة على موقع تويتر، "لا شك أن هناك نواباً وسياسيّن يعملون بكل طاقتهم لإفساد اتفاق  بغداد واربيل وخاصة حول الموازنة التي تمثل أساس ضمان وحدة البلاد والاستقرار السياسي وحقوق المواطن في كل العراق وكوردستان".

وأشار إلى أن "الخطير والمخجل أن تنهار اتفاقات الكبار الموقعة بينهم وتصبح  قضية لعبث الصغار ومحاولاتهم استعراض بطولاتهم !؟".

وعبّر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن "قلق عميق"، مما أسماها بـ التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي في جلسة اليوم السبت على مشروع قانون الموازنة.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، بدوره إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء ⁦‪محمد شياع السوداني ‬⁩ وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".

وصوتت اللجنة المالية النيابية، أمس الأول الخميس، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان، أعلنت عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

وكانت حكومة إقليم كوردستان طبقت القرار رقم (64) والصادر منذ عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية ( الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة.

فيما عادت اللجنة المالية في برلمان كوردستان في عام 2022 لتشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول اعادة نظام ادخار الرواتب والذي سيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.

ومؤخراً نفت حكومة الاقليم في مناسبات عدة تخفيض الرواتب او اعادة فرض الادخار الاجباري، معتبرة الأمر بأنه "خطا احمر" لا يمكن المساس به.