المفوضية: 1.3 مليون منتسب للتصويت الخاص والتنسيق جارٍ حول عطلة المدارس
شفق نيوز- بغداد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، أن التصويت الخاص للأمنيين والعسكريين، سيكون في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون منتسب.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التصويت الخاص في يوم الانتخابات ستجري في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، قبل يومين من موعد الاقتراع العام"، مبينةً أنّ "عدد المنتسبين الأمنيين والعسكريين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص بلغ مليوناً و313 ألفاً و859 منتسباً من مختلف الأجهزة الأمنية".
وأضافت أن "عدد الأمنيين والعسكريين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص بلغ في هيئة المنافذ الحدودية 1,595 منتسباً، وفي وزارة الداخلية 597,453 منتسباً، وفي وزارة الدفاع 298,054 منتسباً، وفي جهاز مكافحة الإرهاب 18,410 منتسبين، وفي هيئة الحشد الشعبي 128,127 منتسباً".
وبحسب الغلاي، فإن "عدد العسكريين في إقليم كوردستان الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص بلغ 124,312 منتسباً في وزارة داخلية الإقليم، و145,907 منتسبين في وزارة البيشمركة"، مشيرة إلى أن "الموظفين المدنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية المذكورة يحق لهم التصويت في الاقتراع العام فقط".
وحول تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية، أوضحت الغلاي، أن تحديد عطلة الانتخابات النيابية ليس من اختصاصها على الرغم من تحديدها فترة احتياجها للمدارس التي ستكون مراكز اقتراع.
وبينت الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات نسقت عملها مع وزارة التربية لغرض استلام المدارس من يوم الخامس من تشرين الثاني ولغاية يوم الثالث عشر منه، لكن المفوضية ليست طرفاً يمنح العطلة الرسمية للمدارس".
وتابعت أن "هذا الموضوع يخص رئاسة الوزراء حصراً فهي المسؤولة عن منح أية عطلة رسمية لأية جهة كانت"، مشيرة إلى أن "مفوضية الانتخابات أبلغت باحتياجها لعدد من المدارس خلال هذه الفترة".
وكشف عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن الزاير، أمس الأول الاثنين، أن أعداد الناخبين من فئة الأعمار الجديدة الذين حدثوا بياناتهم بلغت نحو مليون حالة.
وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.
