المستشار المالي للسوداني: موازنة 2023 ستراعي المشاريع الاستثمارية ومواجهة الفقر والبطالة
شفق نيوز / كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، ان موازنة عام 2023 ستراعي "مكافحة الفقر والبطالة" والمشاريع الاستثمارية، مشيراً الى وجوب التحوط في وضع سعر النفط.
وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان "تأخر موازنة 2023 يعود الى أن الحكومة الحالية تم المصادقة عليها في نهاية شهر تشرين الاول الماضي وبالتالي فان الموازنة يجب ان تضفي اهداف البرنامج الحكومي وتحتاج لبعض الوقت القليل لإعادة النظر في بعض الفقرات"، متوقعا ان تقدم الموازنة خلال الفترة القليلة القادمة".
واضاف صالح ان "الموازنة ستراعى فيها أمرين رئيسين هما جانب الانفاق الاجتماعي ومكافحة الفقر والبطالة، اضافة الى المشاريع الاستثمارية التي تؤدي الى تنويع الاقتصاد وتنويع ايرادات الدولة، إذ يحتاج هذا الأمر الى اهتمام خاص".
واكد صالح أن "الموازنة يجب ان تتحوط في وضع سعر النفط بعدم وضع سعر عالٍ لان ذلك قد يؤدي الى انخفاض في الاسعار، وبالتالي على الادارة المالية تضع اسعار معقولة وتحمي نفسك من اي تقلبات في اسعار النفط".
وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في 10 كانون الأول 2022، أن يصوّت مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العام لسنة 2023 نهاية الشهر الجاري.
ودخل مجلس النواب العراقي منذ يوم أول أمس الخميس في عطلة تشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني المقبل.
وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر تشرين الثاني الماضي، الأولويات الواجب التركيز عليها هي قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وسبق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن وجه في وقت سابق بضرورة إعداد قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بالسرعة الممكنة.
وتعثرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام 2022 قبل ان يقوم مجلس النواب العراقي بدورته السابقة بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.
يشار الى ان الموازنة المالية للعام الحالي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.
وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.
واعتبر عدد من المختصين ان تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخر المشاريع المستمرة، اضافة الى توقف الانشطة الاقتصادية للسوق في البلاد بشكل عام.
