المساءلة والعدالة تكشف عن إقصاء 230 مرشحا للانتخابات التشريعية
شفق نيوز/ كشفت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة العراقية، يوم الخميس، عن عدد المرشحين الذين تم اقصاؤهم من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.
وقال المتحدث باسم الهيئة حيدر العكيلي، لوكالة شفق نيوز، ان "الهيئة قامت بتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وتبين ان 230 مرشحاً مشمولين بإجراءات الهيئة".
وأضاف إن "المرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة قدموا طعوناً للهيئة التمييزية، وقامت الهيئة بإعادتهم للانتخابات، إلا إن مفوضية الانتخابات بدورها قدمت طعنا على القرار الهيئة التمييزية وتم إقصاؤهم من المشاركة بالانتخابات".
وجرت الانتخابات التشريعية العراقية في العاشر من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، وفاز بها التيار الصدري زعامة مقتدى الصدر أولا برصيد 73 مقعدا، يليه تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً، تبعه تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 33 مقعداً، ومن ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.
وعلى إثر ذلك أعلنت عدة كتل شيعية رفضها لنتائج الانتخابات وشكلت ما بات يُعرف بالإطار التنسيقي، وقامت بتقديم طعون للمحكمة الاتحادية ليتم إعادة العد والفرز اليدوي لعدد من محطات الاقتراع، وما زالت المحكمة الاتحادية لم تعلن لغاية الآن قرارها بشأن الدعوى المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.
