المحكمة الاتحادية ترجئ النظر في دعويين احداها ضد "أبو رغيف" والأخرى ضد "أبو مازن"

شفق نيوز/ أرجأت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد، النظر في دعوى رفعها محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ضد لجنة "أبو رغيف".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت تأجيل دعوى العاكوب ضد اللجنة 29 إلى 15 من شهر آذار/مارس الجاري.

وأضاف مراسلنا أن المحكمة الاتحادية العليا تقرر تأجيل الدعوى رقم 219 اتحادية المقامة من قبل مشعان الجبوري ضد صحة ترشح احمد عبد الله الجبوري إلى الـ30 من شهر آذار / مارس الجاري.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت مطلع شهر آذار الجاري، أنها حكمت بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان أنها اصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري.

وقالت المحكمة الاتحادية نقلا عن مراسلها بانه "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.