المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يصدر قرارات حول ملف النفط في إقليم كوردستان
شفق نيوز/ أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الاربعاء، قرارات عدة حول ملف النفط في كوردستان، فيما وجه بالتواصل مع حكومة الاقليم والشركات والدول المعنية بشأن الملف.
يأتي هذا اثر قرار اصدرته المحكمة الاتحادية امس الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان".
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير ترأس إجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وبحث الاجتماع مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية.
واستضاف المجلس، بحسب البيان، وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كردستان، بالاضافة الى عدد من القضايا الاخرى المدرجة على جدول اعماله.
وقرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا.
كما خول المجلس الوزاري للأمن الوطني وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد.
وأمس الثلاثاء، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه "لايمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".
