المجلس الأعلى: الدماء حررت البلد وليست الدبابة ولن نسمح بـ"تسلط" حزب أو أي قوة

شفق نيوز/ قال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، همام حمودي، مساء اليوم السبت، إن الدماء العراقية هي التي حررت البلد من النظام السابق وليس الولايات المتحدة الأمريكية، رافضاً في الوقت نفسه "تسلط" أي جهة سياسية للتفرد بالقرار.

وقال حمودي في كلمة خلال إحياء الذكرى السنوية 41 لتأسيس المجلس الأعلى، إن "النظام السياسي الجديد لم يأت على ظهر دبابة، بل وجد بمعاناة ودماء غزيرة وتضحيات جسيمة وجهد عظيم  استغرق سنوات طويلة وأحداث كبيرة".

وبين أن "ارادة الشعب العراقي ستبقى حرة ولن يسمح لأحد، سواء كان حزباً ام قوة عسكرية أو محتلة أن تتسلط على الشعب العراقي مهما كانت هذه القوة، فإرادة الشعب هي التي تتحكم بمستقبل العراق عبر صناديق الاقتراع".

وأشار إلى أن "المجلس الأعلى تأسس من اجل اسقاط النظام الديكتاتوري وحرية الشعب العراقي، ورغم أن هذا النظام السياسي جاء بتضحيات ودماء غزيرة لكنه لن يستمر بتحقيق أهدافه إذا لم يتعاون الجميع على اصلاحه وتصحيح مساره".

واستدرك "لا يمكن اقامة نظام بإرادة شخص واحد أو مجموعة أو حزب، وإنما يجب ان نجلس جميعا ونبحث في قضايانا، ونضع الحلول لمشاكلنا الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وفي وقت سابق اليوم، دعا المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الملقب بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي، إلى عدم مشاركة جميع الأحزاب السياسية بما فيها التيار نفسه في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة.

وقال العراقي في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم".

وأضاف "هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن".

وتشهد العملية السياسية اسنداداً خانقاً منذ ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ولغاية الآن أي ما يزيد على العشرة الأشهر، حيث يصر التيار الصدري على تشكيل الحكومة من قبله من دون اشتراك أطرافاً سياسية شيعية بذلك، وفي المقابل يقف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية وكتلاً أخرى سنية وكوردية ونواب مستقلون في معسكر مناوئ للصدر حيث يتمسكون باختيار مرشح من الكتل الشيعية الأكبر لتشكيل الحكومة.

وفي 30 تموز/ يوليو الماضي بلغت الأزمة ذروتها حيث اقتحمت أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء ومجلس النواب الذي يعتصمون فيه لغاية الآن رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.