"المالية" تطرح ثلاثة حلول لتجنب إستقطاع رواتب الموظفين العراقيين

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، عن توجه لمعالجة استقطاع رواتب الموظفين في قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، مجددة رفضها بالمساس بتلك الرواتب.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية لديها اربعة خيارات لمعالجة استقطاع رواتب الموظفين في قانون الموازنة العامة للعام 2021"، مبينا أن "الخيار الأول البقاء على ما تضمن من قبل الحكومة بقانون الموازنة، وهذا مرفوض".

وأضاف أن "الخيار الثاني هو الذهاب نحو تطبيق قانون خاص بضريبة الدخل"، مشيرا إلى أن "الخيار الثالث رفع سقف المشمولين بالاستقطاع من 500 الف إلى مليون و250 الف دينار او مليون و500 الف دينار".

وتابع كوجر، أن "الخيار الرابع لدى اللجنة المالية النيابية هو إلغاء فقرة استقطاع نسبة من رواتب الموظفين"، مؤكدا أن" اللجنة ترفض المساس برواتب الموظفين البسطاء رواتبهم دون المليون".

وأنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي، بجلسته الخامسة والثلاثين التي أستأنفت يوم السبت، مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021.

كانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

واضطر العراق الى تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة خاصة الدولار الامريكي بهدف توفير الرواتب التي دفعها في الربع الاخير من العام 2020 من خلال قانون العجز المالي (الاقتراض) الذي اقره البرلمان.