المالية النيابية تصوت على جداول الموازنة وتترك تريليونيّ دينار للمناقلة

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية النيابية سعد التوبي، يوم الاثنين، أن اللجنة صوّتت على جداول الموازنة الاتحادية لسنة 2024 من دون إجراء تغييرات فيها، مشيراً إلى تخصيص تريليونيّ دينار للمناقلة بين أبواب الصرف.

وقال التوبي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية أضافت فقرة في تقريرها يمنح الحق للحكومة بمناقلة تريليونيّ دينار للمحافظات غير المنتظمة بإقليم حسب ما ترى الحكومة لزيادة التخصيص المالي للمحافظات".

وأشار إلى أن "مجلس النواب سيعقد بعد ساعة من الآن جلسته الخاصة للتصويت على جداول الموازنة".

وعلى خلاف ما صرح به التوبي، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، يوم أمس الأحد، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ملاحظات نيابية عديدة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة إلى البرلمان، واللجنة المالية البرلمانية أخذت بتلك الملاحظات وتعمل على إجراء تعديلات جوهرية على الجداول بالاتفاق مع وزارة المالية والحكومة الاتحادية".

وأكد أن "الموازنة سوف تمرر بعد إجراء التعديلات الجوهرية وإنصاف كل المحافظات خاصة الوسط والجنوب، بما تحتاجه من مشاريع واهتمام، كما أنه لن يتم أي تغيير في حصة إقليم كوردستان المرسلة ضمن الجداول من قبل الحكومة".

فيما أشار عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد أيضاً، إلى أن اللجنة المالية "تنتظر اتفاق الكتل السياسية بشأن التقرير النهائي على جداول الموازنة ومن بعدها يتم الذهاب إلى التصويت".

وبين أن "هناك الكثير من المقترحات قدمت من الكتل السياسية وأعضاء في مجلس النواب على جداول الموازنة من ضمنها إجراء مناقلات مالية وتغيير صرف والنفقات وتخفيض نسبة العجز المالي في الموازنة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت يوم الخميس الماضي 30 آيار/ مايو الماضي، أن لا نية لديها أو لمجلس النواب لإعادة جداول الموازنة لعام 2024، إلى الحكومة الاتحادية.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".