المالية النيابية ترفع سقف احتمالات "عراق بلا موازنة عام 2022"
شفق نيوز/ رجحت اللجنة المالية النيابية، يوم الاربعاء، ان العام المقبل سيكون من دون موازنة مالية، بسبب عدم إمكانية إنجازها وتصويت عليها قبل نهاية العام الحالي، عازية السبب للانشغال بإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز "كان يفترض من وزارتي التخطيط والمالية تقديم تقريرهما إلى مجلس الوزراء في شهر أب الماضي، متضمناً مؤشرات وتفاصيل الموازنة على مستوى النفقات والإيرادات والعجز المالي".
وأضاف ان "مجلس الوزراء بدوره يقرأ التقرير ويصوت على مشروع قانون الموازنة العامة ويرسلها إلى مجلس النواب بمنتصف شهر تشرين الاول"، لافتا إلى أن "الموعد المحدد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب سيصادف مع إجراء الانتخابات التشريعية وانتظار نتائجها".
وتابع الشبكي، أن "اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، يؤكد لنا أن لا وجود لقانون الموازنة ومستبعد التصويت عليها نهاية العام الحالي، بسبب الانشغال بالانتخابات وتشكيل الحكومة التي تستغرق من 3 إلى 6 اشهر".
وكان وزير التخطيط خالد بتال، قال في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن قانون الموازنة لن يعرض على مجلس الوزراء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل.
