المالية النيابية ترسل قانون الأمن الغذائي للرئاسة وتحدد موعدا "محتملا" للتصويت عليه

شفق نيوز / كشف مصدر في مجلس النواب، عن تصويت اللجنة المالية النيابية على مقترح قانون الأمن الغذائي وارساله الى مجلس النواب، فيما رجح التصويت عليه يوم الأربعاء المقبل.

وقال المصدر في حديث الى وكالة شفق نيوز إن "اللجنة المالية النيابية صوتت على مقترح قانون الأمن الغذائي بالمجمل داخل اللجنة وأرسلته الى رئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة للتصويت عليه".

وأضاف المصدر أن "تصويت اللجنة المالية النيابية جاء بعد اجتماعات متكررة وصلت إلى ساعات متأخرة من الليل على مواد وفقرات قانون الأمن الغذائي"، موضحا أن المبلغ المحدد بالقانون بلغ 25 تريليون دينار".

وتابع المصدر أن "على الأغلب ستعقد جلسة برلمانية يوم الاربعاء المقبل للتصويت على القانون".

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله اعترض ،في 4 حزيران 2022 ، على تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته الأخيرة، مبدياً عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية يزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا مؤخرا مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشدداً على إبعاد التصويت عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".

وكانت اللجنة قد قدمت يوم الأربعاء 18 شهر أيار 2022، هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.