المالية النيابية ترد على حنان الفتلاوي: الأمن الغذائي تضمن تخصيصاً مالياً لتنمية الأقاليم وليس لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ردت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات النائبة حنان الفتلاوي بشأن تخصيص أموال لإقليم كوردستان في قانون الأمن الغذائي، مبينة أن القانون تضمن تخصيصات لتنمية الأقاليم ولا يوجد تخصيص مالي لإقليم كوردستان في فقراته.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم لوكالة شفق نيوز إنه "لا يوجد تخصيص للمحافظات في إقليم كوردستان ضمن قانون الأمن الغذائي، وانما يوجد تخصيص مالي لتنمية الأقاليم للمحافظات حسب معايير وزارة التخطيط والنسب السكانية ومعدلات الفقر لكل محافظة".

وأضاف سالم ان "تخصيص مبالغ لتنمية الاقاليم سيسهم في إدخال موازنات للمحافظات، وإذا كانت الحكومات المحلية جادة في عملها فإنها ستستطيع تقديم الخدمات وبناء البنى التحتية بمحافظاتهم".

ويأتي رد سالم بعد يوم من تصريح لرئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي أوضحت فيه إن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فيه "ظلم" للمحافظات المنتجة للنفط، داعية النواب الى عدم التصويت عليه، مبينة أن مبلغ 25 تريليون وهي أصل القانون موزعة على أبواب مختلفة هي من فائض أموال نفط الجنوب، ولم تتطرق إلى فائض أموال نفط كوردستان الذي زاد أيضا ويفترض ان يكون ضمن الموازنة الكاملة للقانون وهذا خلاف الإنصاف، لان حكومة اقليم كوردستان ستتشارك معنا بكل فقرات قانون الأمن الغذائي دون ان تسدد اي مبلغ من فائض النفط الذي زاد مع زيادة الأسعار عالميا، فيما دعت الى تطبيق القانون حصرا في المحافظات الـ 15 ماعدا الإقليم.

وفي وقت سابق، من يوم أمس الإثنين، أعلنت وزارة المالية، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدة جديتها بتطبيق كافة فقرات قانون الامن الغذائي حال تشريعه في مجلس النواب.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.

وكانت اللجنة قد قدمت يوم الأربعاء 18 شهر أيار هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.