المالية النيابية: ترحيل موازنة 2021 أمر وارد
شفق نيوز/ استبعدت لجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، التصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة مجلس النواب ليوم غد السبت، كاشفة عن إمكانية إرجاء إقرار الموازنة حتى أشعار آخر.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021 في جلسة غدا السبت مستبعد جدا، بسبب كثرة الخلافات والمطالب الشيعية والسنية على مواد وفقرات الموازنة".
وأضاف إن "هناك نقاطا خلافية على قانون الموازنة عدا المادة 11 المتعلقة بنفط الإقليم، وهي تتعلق بتنمية الاقاليم وسعر صرف الدولار وتوزيع الموازنة الاستثمارية، والمشاريع على المحافظات، بالاضافة إلى حصة الرعاية الاجتماعية".
وبين كوجر، إن "التصويت أو ترحيل قانون الموازنة إلى أشعار آخر سيحسم في الأسبوع المقبل"، متوقعا بالوقت ذاته حسمها بنهاية الاسبوع".
وكان البرلمان العراقي أخفق في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.
وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).
وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كوردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.
لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.
كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينات القرن الماضي.
وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.
