المالية النيابية تجري مناقلات على "الأمن الغذائي" وتخول الحكومة بالتعامل مع المحاضرين

شفق نيوز / أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، اجراء مناقلات في التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي تشمل إضافات لوزارتي الدفاع والصحة، فيما تم إعطاء الصلاحيات الكاملة لوزارة المالية لتخصيص تريليون دينار للمحاضرين والعقود والاجور اليومية والخريجين الأوائل.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لوكالة شفق نيوز إن "تعديلات أجريت على قانون الأمن الغذائي تضمنت إضافة 400 مليار لوزارة الدفاع، وأخذ هذا المبلغ من وزارتي الزراعة والتجارة".

وأضاف أنه "تم تخصيص 150 ملياراً لأدوية السرطان، وأخذ هذا المبلغ من وزارة الكهرباء".

وبيّن عضو المالية النيابية أنه "تم تقسيم الجدول الخاص بقانون الأمن الغذائي إلى بندين (أ) و (ب)، يتضمن الأول تخصيص 10 تريليونات، و500 مليار دينار والتي تشمل مفردات البطاقة التموينية لوزارة التجارة والزراعة والكهرباء والرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن الجدول الثاني يتضمن تخصيص 14 ترليونا و500 مليار دينار".

وأوضح كوجر أنه "تم تضمين فقرة بالقانون لإعطاء الصلاحيات لوزارة المالية لتخصيص مبلغ لا يقل عن تريليون دينار للمحاضرين والعقود والاجور اليومية والخريجين الأوائل".

ونشرت وكالة شفق نيوز بنود قانون الأمن الغذائي، والذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن غالبية الكتل النيابية ستصوت على القانون، بما فيها تحالف "فتح" الذي كان معترضاً على بنوده.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد أن تم نقض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليست من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.