المالكي يبدي موقفه من الانتخابات المبكرة ويحذر من سيناريو 10/10
شفق نيوز / جدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء الخميس، تأكيده على أهمية الالتزام بالآليات الدستورية والقانونية، لتجنيب العراق أزمات متلاحقة، فيما شدد على أهمية منع تكرار ما شهدته الانتخابات السابقة في عملية الاقتراع القادمة.
وكتب المالكي، في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر، أن "الالتزام بالآليات الدستورية والقانونية، الخيار الوحيد الذي يجنب العراق الأزمات المتلاحقة التي ألحقت أضراراً فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي وعرضت السلم الأهلي إلى مخاطر جدية".
وأضاف أن "إجراء أي انتخابات مبكرة، يجب أن يتم وفق الدستور والإجماع الوطني، بما يعزز الوحدة الوطنية، ويمنع تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة التي شهدت عملية تلاعب غير مسبوق، ماتزال آثارها وتداعياتها السلبية مصدر معاناة، بعد أن أحدثت شرخاً خطيراً في النسيج المجتمعي".
وكان الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية المشاركة في العملية السياسية، قد أكد مساء الخميس، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بشرط تحقيق الاجماع الوطني حول الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها.
وتأتي هذه المواقف، بعد يوم من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
