المالكي يؤكد تضامنه مع المطالب الكوردية ويدعو لتطبيق الدستور دون انتقائية
شفق نيوز/ شدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الاثنين، على ضرورة حل المشاكل بين المركز وإقليم كوردستان، وتطبيق الدستور دون انتقائية، داعياً إلى تكثيف الجهود لإقرار قانون توزيع الثروات.
وذكر المكتب الإعلامي لدولة القانون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المالكي استقبل في مكتبه ببغداد، وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني، وبحث الجانبان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم.
واكد المالكي، بحسب البيان، على ضرورة حل الاشكاليات القائمة بين بغداد واربيل وتطبيق مبادئ الدستور دون انتقائية من اي طرف وتحقيق مصالح الشعب العراقي في كل مكان، معربا عن تضامنه مع مطالب الشعب الكوردي التي تنسجم مع السياقات القانونية والدستورية.
ودعا المالكي، القوى السياسية الى تكثيف الجهود والحوارات من اجل الاتفاق على اقرار قانون توزيع الثروات الطبيعية في مجلس النواب.
وكان أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، قد أكد في وقت سابق اليوم، ان اقليم كوردستان ابدى استعدادا كاملا لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان المفاوضات بين بغداد واربيل افضت الى تقارب جيد لحل الخلافات.
وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اقليم كوردستان أبدى استعداده الكامل لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مقابل احترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الاقليم.
وأكد على أهمية تكثيف المباحثات والحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا للوصول الى تفاهمات مشتركة وتقارب الرؤى حول الملفات العالقة وتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك.
وأضاف الحداد أن "المفاوضات مستمرة لحد الآن، والطرفان قريبان جداً من الاتفاق والتفاهم المشترك، ونأمل التوصل إلى حلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب في المصلحة الوطنية العليا، ويلزم الطرفين بتنفيذ بنوده". يأتي ذلك في إطار جولة الاجتماعات والمفاوضات التي يعقدها الوفد الكوردستاني برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني مع الحكومة الاتحادية.
