المالكي: الإطار التنسيقي مشروع ناجح ولا يوجد ما يدعو للتخلي عنه

شفق نيوز- بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق)، مشروع سياسي وطني أثبت نجاحه ولا يوجد ما يدعو إلى التخلي عنه.

وذكر المالكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي هو مشروع سياسي وطني أثبت نجاحه، وشكّل حاضنة للعملية السياسية الوطنية. وعندما يتمكن من تشكيل ثلاث حكومات متعاقبة، فإن ذلك يمثل دليلاً عملياً ونظرياً على نجاح هذا المشروع وقدرته على إدارة المرحلة وتحقيق الاستقرار".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن مشروع أثبت نجاحه، بل إن الإطار سيبقى إطاراً كما تأسس، محافظاً على ثوابته وهويته ومؤسسيه. وإذا كانت هناك حاجة إلى تطوير آليات العمل أو تعزيز الأداء، فإن ذلك يأتي في إطار التطوير الطبيعي الذي يواكب المتغيرات، وليس على حساب جوهر المشروع أو هويته".

#الإطار_التنسيقي هو مشروع سياسي وطني أثبت نجاحه، وشكّل حاضنة للعملية السياسية الوطنية. وعندما يتمكن من تشكيل ثلاث حكومات متعاقبة، فإن ذلك يمثل دليلًا عمليًا ونظريًا على نجاح هذا المشروع وقدرته على إدارة المرحلة وتحقيق الاستقرار.ومن هذا المنطلق، لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن…

— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) July 3, 2026

يذكر أن الإطار التنسيقي تأسس في آذار/ مارس 2021 كتحالف يجمع القوى السياسية الشيعية الرئيسية في العراق.

وجاء تشكيله في البداية لتنسيق المواقف والاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية آنذاك، وتحول التحالف لاحقاً إلى الكتلة البرلمانية الأكبر بعد انسحاب نواب التيار الصدري، مما مكنه من قيادة مسار تشكيل الحكومات المتعاقبة.

ويضم الإطار التنسيقي عدة ائتلافات وأحزاب سياسية، ومن أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف العقد بزعامة فالح الفياض.

وبين الحين والآخر تتوافد تقارير إعلامية وتسريبات سياسية تشير إلى تحديات تحيط بتماسك الإطار، لا سيما عند بروز خلافات بين أطرافه حول توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، أو رسم آليات اختيار القيادات الحاكمة وخاصة منصب رئيس الوزراء.