المادة 140.. توصيات تطبيقها في كركوك مجمدة وعودة الاستيلاء على أراضي الكورد
شفق نيوز/ طالب النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك جمال محمد شكور يوم الجمعة، بتنفيذ توصيات اللجان الحكومية والأممية بمحو سياسات وآثار النظام السابق وتطبيع أوضاعها وفقا للمادة 140 والاستحقاقات القومية.
وقال شكور لوكالة شفق نيوز؛ إن لجنة حكومية شكلت عام 2019 بعضوية ممثلين عن رئاسة الوزراء والجمهورية وعدة وزارات معنية نواب كركوك من جميع المكونات العرب والكورد والتركمان أنهت أعمالها بتوصيات موحدة وفقا للمادة 140 الدستورية إلا أن التوصيات ما زالت مجمدة ولم تنفذ بالرغم من تفاقم المشاكل والنزاعات في كركوك.
وتابع شكور؛ ان "التوصيات تضمنت حلولا لنزاعات الأراضي والاستحقاقات الملكية بين مكونات كركوك ومحو اثار سياسات النظام السابق الا ان الحكومة لم تنفذها حتى الآن بالرغم من عودة مشاكل الاستيلاء على الاراضي الكوردية مرة اخرى وخرق القرارات القضائية حيالها".
ولفت الى ان "التوصيات وضعت حلولا للنزاعات بين المكونات حيال الأملاك والأراضي وحلولا للنزاعات العربية – العربية وباتفاق بين جميع أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والحكومة المحلية في كركوك".
واكد شكور ان "لجنة ثانية شكلت بعضوية الأمم المتحدة والجهات المعنية ومكونات كركوك تضمنت حلول وتوصيات لمشاكل الأراضي و التوازن الامني والاداري والمشاكل الاخرى الا ان التوصيات لم تنجز بشكل كامل حتى الان لاسباب مجهولة".
وتشهد محافظة كركوك مشاكل قومية في عدة مناطق زراعية بعد عام 2017 وعودة سياسات التعريب والاستيلاء على الأراضي من قبل السكان الوافدين الذين أسكنهم النظام السابق على حساب الكورد والتركمان الى جانب مشاكل التهميش القومي للمكون الكوردي بشكل خاص.
