الكورد يرفضون حيل "دعاوى التعريب" لسلب ممتلكاتهم في ديالى

شفق نيوز/ أعرب المكون الكوردي في ديالى، يوم الجمعة، عن رفضه لحيل "دعاوى التعريب" التي تقودها أطراف سياسية لإعادة سلب ممتلكات الكورد في خانقين والاحتيال على الدولة.

وقال مسؤول إعلام مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني، إبراهيم حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "مئات المرحلين الذي جلبهم النظام السابق وممن غادروا خانقين في العام 2003 يتوافدون يومياً إلى محاكم خانقين بحجج دعوى الحصول على تعويضات المادة 140 الدستورية، علماً أن جميعهم تسلموا التعويضات والحقوق قبل استعادة أراضيهم التي تعود ملكيتها القانونية والشرعية للكورد".

وأوضح أن "النظام البعثي ملّك عشرات القرى الكوردية بأراضيها الزراعية للعرب الوافدين من مناطق الوسط والجنوب ولم تبقَ فيها سوى أقلية كوردية، وبعد سقوط النظام السابق في العام 2003 تم ترحيل الوافدين ومغتصبي الأراضي من العرب الوافدين إلى مناطقهم وتسليمهم جميع ممتلكاتهم إلى جانب صرف تعويضات المادة 140".

واعتبر المسؤول الكوردي، مزاعم دعاوى التعريب من قبل البعض غرضها "الحصول على تعويضات مخططات شوفينية تقودها أطراف سياسية لدواع انتخابية وقومية"، مؤكداً أن "جميع الوافدين العرب نالوا استحقاقهم وقسما منهم تكلفنا بدفع أجور السيارات التي نقلتهم الى مناطقهم آنذاك".

وأعرب مسؤول إعلام الاتحاد الوطني عن رفض "استغلال الدولة ومؤسساتها لمكاسب سياسية وأحلام (ديموغرافية) جديدة"، كاشفا عن وجود "حيل وأساليب يستخدمها الوافدون لدخول خانقين تدعي تقديم دعوى تعويض ضد القوات الأمريكية، وهو أمر غير قانوني بعد مغادرة القوات الأمريكية والتي حصلت على تفويض أممي".

وبحسب المادة 140 من الدستور، أي مواطن عربي نُقل إلى خانقين في الفترة بين عامي 1968 و2003، كان لديه خياران، إما تقديم طلب لتسلم التعويضات وعودته الى منطقته الأصلية، أو بقائه شريطة ألّا يبقى على أراضٍ مملوكة للكورد أو المكونات الأخرى.

وبموجب المادة 140 من الدستور العراقي تُمنح كل أسرة وافدة في المناطق المتنازع عليها مبلغ 20 مليون دينار في حال عودتها الى منطقتها الأصلية، اضافةً الى تعويض آخر يتعلق بحجم الضرر الذي يلحق بها بسبب عودتها، على سبيل المثال كلفة حفر آبار المياه، بناء المنزل، الخسائر الزراعية.

ومارس النظام السابق منذ سبعينيات القرن المنصرم، عمليات تعريب بترحيل الكورد وإسكان وافدين عرب محلهم لدواع قومية وسياسية، وطال التعريب مناطق خانقين وتوابعها، ومازالت الكثير من دعاوى الملكية لم تحسم حتى الآن، لأسباب سياسية وقومية أو مصالح حزبية وإقليمية.