الكتل الناشئة ونواب مستقلون يرفضون دمج الانتخابات المحلية بالتشريعية في العراق

شفق نيوز/ أعربت الكتل الناشئة ونواب مستقلون، يوم الخميس، عن رفضهم مقترح اإجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية في العراق بموعد واحد والمزمع في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال رئيس كتلة إشراقة كانون حيدر المطيري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نواب مستقلين بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نعترض بشدة على التعديلات التي أُجريت على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، واصفا إياها بأنها "غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير.

ورأى ان مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يكرز استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين.

كما أشار المطيري إلى أن، عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات "غير مبرر".

وتابع بالقول إنه، تم جمع أكثر من 70 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال.

وادرج تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) ضمن جدول اعمال مجلس النواب هذا اليوم، فيما تم تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله لمدة نصف ساعة.

وأعلنت كتلة "سند" النيابية، احدى الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، في 15 شباط الجاري، تأييدها لمقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، فيما لفتت إلى إن الانتخابات ستجرى وفق نظام الانتخابي "سانت ليغو" عبر الدائرة الانتخابية الواحدةَ.

وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلنت، في 14 شباط الجاري، تحفظها على قانون الانتخابات في العراق "المعدل"، مشددة على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية العامة.

وتتسع دائرة الرفض لقانون الانتخابات "المعدل" في العراق، والذي أنهى مجلس النواب قراءته مؤخرا، بعد رفض النواب المستقلين، حيث ابدت كتل نيابية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للقانون، محذرين من خطورة المضي بتشريعه.

وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، يوم الأثنين 13 من شهر شباط الجاري، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .

وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات "لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية"، وذلك وفق بيان صدر عنها.