الكاظمي يشكل لجنة مشتركة للحد من تهريب المحاصيل الزراعية الى العراق
شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المحاصيل المهربة إلى داخل العراق والحد منها، في خطوة لحماية المنتج المحلي.
وذكرت وزارة الزراعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي ترأس اجتماعاً موسعاً لحماية المنتج المحلي، ضم وزيري الزراعة والنفط ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعدداً من ممثلي المزارعين والفلاحين لمحصول الطماطم في البصرة.
وبينت أن الاجتماع بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين وضرورة تذليلها والحد من تداعياتها ومنها مشكلة تهريب المنتجات الزراعية وخاصة التي فيها تحقيق أمن غذائي واكتفاء ذاتي.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع ركز على مشكلة تسويق الطماطم المحلية وإغراق الأسواق بالطماطم المستوردة المهربة لداخل البلاد، مما انعكس سلبا على الفلاحين والمزارعين.
ووجه الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب البيان، بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة ممثلاً من جهاز الامن الوطني وعضوية ممثلين من مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ومديريات الزراعة في المحافظات.
وأوضح أن مهمة الفريق المشترك تفقد الاسواق والموالات وعلاوي الخضار ومراكز التسوق داخل المحافظات والاقضية والنواحي، للتفتيش عن المواد والمنتجات الزراعية المهربة، وخاصة من محصول الطماطم والبطاطا والدواجن وإحالة المهربين للقضاء، وإتلاف جميع الكميات التي يتم ضبطها، مشيرا الى ان هذه الخطوة تهدف الى دعم المنتج المحلي وخاصة محصول الطماطم في محافظة البصرة.
ونوه الكاظمي الى أن هناك قرارات مهمة ستصدر عن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء من اجل دعم الفلاحين والمزارعين وتخفيف الاعباء والمشاكل التي تواجههم.
ووعد بتقديم الدعم لاجل زيادة انتاج المحاصيل المتوفرة محليا، وعدم دخول المواد المهربة من المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها.
واكد الكاظمي على ضرورة القضاء على كل مداخل ومخارج التهريب لاجل تشجيع المنتج الوطني، فضلا عن انشاء الصناعات التحويلية بغية استيعاب المنتج المحلي الفائض عن حاجة الاستهلاك اليومي، مشيرا الى ان ذلك سيسهم بزيادة المساحات المزروعة والوصول الى الاكتفاء الذاتي في كل المحاصيل الزراعية ويجعل القطاع الزراعي "رقماً مهماً" في الدخل القومي للبلاد.
وأشار الكاظمي الى ضرورة الاعتماد على الروزنامة الزراعية كونها الحاكمة في مجال وفرة المنتجات الزراعية او شحتها، فضلا عن تحديد الاحتياج اليومي لاستهلاك المواطنين.
