القضاء الأعلى ينهي علاقته بقضاة مفوضية الانتخابات ويصدر 36 مذكرة قبض في حادثة ذي قار
شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يوم الخميس إنهاء علاقة المجلس بالقضاة الذين تولوا مناصب في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا صدور عشرات مذكرة قبض بحق اشخاص اعتدوا على رئيس محكمة ذي قار.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من الإعلاميين وناقش معهم جملة من القضايا المهمة.
وذكر بيان صادر عن المجلس أن القاضي فائق زيدان تطرق خلال اللقاء الى عدة محاور منها نقل معلومات غير دقيقة عن عمل القضاء بهدف اثارة الراي العام وكذلك التأكيد على موضوع الانتخابات وعلاقة المجلس بها وحادثة التجاوز على المؤسسة القضائية في محافظة ذي قار.
واضاف ان"المجلس كان رافض لفكرة تولي القضاة مسؤولية العمل في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاننا نرى ان المكان الطبيعي للقاضي هو في المحكمة، لافتا الى انه "نتيجة لصدور قانون جديد للانتخابات وافقنا على ترشيح قضاة للعمل في مجلس المفوضية الحالية".
ونوه ان"القضاة بعد تسلمهم مهامهم في مجلس المفوضية انتهت علاقتهم بالمجلس اداريا".
القاضي أوضح انه "هناك حملة تقوم بها بعض الجهات المشبوهة باستهداف متعمد للقضاء بهدف اثارة الراي العام من خلال نشر معلومات مزيفة لا تمت للقضاء بصلة".
وبخصوص الحادثة التي حصلت في ذي قار قال زيدان: تم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المتورطين بالحادث وصدور مذكرات قبض بحق 36 شخصا وقدم اليوم هولاء الاشخاص اعتذارهم للقضاء عما بدر منهم".
وبشأن عمل الادعاء العام في العراق ذكر القاضي فائق زيدان ان نظام الادعاء العام في العراق يختلف عن النظام في دول المنطقة لان عمله هو مراقبة قرارات القاضي والطعن فيها امام الجهات المختصة ".
وكشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن صدور أوامر قبض بحق 30 شخصاً بتهمة "إهانة" رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية.
ونظم قضاة وموظفو محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة استنكارا للتهجم على رئيس المحكمة.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن عشرات القضاة والموظفين أدانوا التطاول على رئيس المحكمة من قبل عوائل ذوي ضحايا التظاهرات في المحافظة ومحاولة التهجم عليه أثناء لقائه بهم.
وكانت وكالة شفق نيوز قد حصلت في وقت سابق على فيديو مسرب من لقاء لعدد من أهالي ضحايا التظاهرات برئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، واتهم الأهالي رئيس المحكمة بأنه يتلقى أوامره من بعض زعماء الأحزاب والكتل السياسية وأن القرار القضائي مسيس وغير مستقل.
