القضاء الأعلى "مستاء" من إجراءات محاكم عراقية تجاه "الدگة" العشائرية
شفق نيوز/ كشف مصدر قضائي، يوم الأربعاء، عن استياء مجلس القضاء الأعلى في العراق من إجراءات بعض المحاكم القاضية بإطلاق سراح المتهمين بخصوص ظاهرة "الدكة العشائرية".
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، "لوحظ أن بعض محاكم التحقيق وعلى ضوء حصول الصلح العشائري تُبدل الوصف القانوني لجريمة الدكة العشائرية، ويسمح باطلاق سراح المتهم بكفالة"، موضحا أن "هذا الإجراء سيسمح للمتهم بمعاودة ارتكاب جريمته ولا يتحقق الردع العام".
وبين أن "هذه الجريمة تعتبر من الجرائم ذات الطابع الإرهابي"، مشددا أن "يقتضي تطبيق القانون بشكل سليم بعيدا عن الصلح العشائري".
وبين المصدر، أن "مجلس القضاء وجه رئاسات الاستئناف بأن القضاء غير معني عن تنازل المشتكي عن دعوة الدكة العشائرية، أي بمعنى حتى إن أقدم الطرف الثاني على التنازل يبقى الحق العام ساري المفعول".
وأشار المصدر، إلى أن "وزارة الداخلية وجهت بخصوص قضايا الدكة العشائرية، بأن يتم التحقيق فيها من خلال وكالة الاستخبارات، وليس من خلال وكالة الوزارة لشؤون الشرطة".
وفي 18 تشرين الثاني 2018، وجه مجلس القضاء الأعلى، بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.
وقال المجلس في بيان: "يعتبر جرائم التهديد عبر ما يعرف بـ(الدگات العشائرية) صورة من صور التهديد الإرهابي وفق أحكام المادة 2 من قانون مكافحة الاٍرهاب"، موجهاً بـ"بالتعامل مع هذه القضايا وفق القانون المذكور.
و"الدكة" عمل يتلخص بقيام أفراد من عشيرة معينة على تهديد مواطن من عشيرة أخرى، من خلال إطلاقات نارية على منزله، كتحذير شديد لدفعه على الجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف، وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفين.
وأخذت "الدكة العشائرية" منحىً خطيراً بعد أن شاعت في المدة الأخيرة بشكل غير مسبوق، إذ لم يعد هذا العمل مقتصرا على إطلاق نار فقط بل وصل مرتكبوه إلى استخدام أسلحة متوسطة كالرمانات والقاذفات المضادة للدروع، ما أدى إلى سقوط ضحايا جراء هذه الأعمال.
