القانونية النيابية تشكك بجاهزية المفوضية لاجراء انتخابات تشرين

شفق نيوز/ شككت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاحد، بجاهزية المفوضية العليا واستعدادها لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، مرجحة تأجيلها إلى "نيسان 2022".

وقالت عضو اللجنة بهار محمود لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء لإجراء الانتخابات تحتاج إلى بيئة قانونية وسياسية وأمنية واقتصادية مستقرة"، مبينة أن "هذا غير متوفرة بالوقت الراهن، بالأضافة إلى تفشي جائحة كورونا وتسجيل الاف الإصابات بشكل يومي".

وأضافت محمود أن "المفوضية تدعي أنها جاهزة واكملت كافة الاستعدادات الفنية لإجراء العملية الانتخابية، إلا أنني أشكك في ذلك"، مرجحة "عدم قدرة المفوضية على إجراء العملية الانتخابات بموعدها المحدد".

وأشارت محمود إلى "انسحاب بعض الكتل السياسية الرئيسية من العملية الانتخابية وعدم مشاركتهم بالانتخابات"، معتبرة أن "جميع هذه الأسباب تشير إلى تأجيل الانتخابات من موعدها المحدد إلى نيسان 2022".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

وتتهم كتل سياسية بعضها البعض بالسعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها التشريني، والذي كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أنه موعد "حتمي لا رجعة عنه".