الفتح يتهم جهات سياسية بالوقوف وراء حرمان الحشد الشعبي من المشاركة بالانتخابات
شفق نيوز/ اتهم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم السبت، جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء حرمان مقاتلي الحشد الشعبي من المشاركة بالانتخابات، بسبب استبعادهم من التصويت الخاص.
وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك جهات سياسية تقف وراء حرمان ابناء الحشد الشعبي واستبعادهم من الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص في الثامن من الشهر الجاري".
وأضاف إن "هناك بصمات واضحة تقف وراء استبعاد مقاتلي الحشد الشعبي من الإدلاء بأصواتهم بالتصويت الخاص"، منوها إلى إن "قرار المفوضية سيحرم مقاتلي الحشد وخصوصا المرابطين على الحدود من المشاركة بالانتخابات التشريعية".
وطالب البلداوي، المفوضية العليا للانتخابات بـ"إعادة النظر بقرارها والسماح لأبناء الحشد بالمشاركة بالتصويت الخاص لانهم جزء من القوات والاجهزة الأمنية العراقية".
يشار إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تُخصص لهم مراكز انتخابية داخل وحداتهم ومقراتهم ليتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم في يوم التصويت الخاص، مما يعني أن منتسبي الحشد الشعبي لن يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم لكونهم سيكونون في ذلك اليوم داخل وحداتهم مما يحرمهم من التصويت سوى من يتمتعون بإجازة منهم.
وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية خاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها بأسماء منتسبي الهيئة ولم يتم تزودها بالأسماء لغرض وضعهم ضمن سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية".
وبينت أن "مفوضية الانتخابات شملت منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت العام، بسبب عدم ورود أسماء المنتسبين إليها ولا تعرف المفوضية سبب ذلك، وقد يكون لأسباب أمنية أو أسباب إدارية أو فنية".
وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بتوقيتات زمنية لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة لديها توقيت زمني خاص لانهائها، ولهذا المفوضية تمضي في عملها كون أي إخلال في التوقيتات سوف يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد وجهت أربع كتب رسمية إلى هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويد المفوضية بأسماء منتسبي الهيئة حتى يتم اضافة الاسماء على سجل الناخبين الخاص، لكن الأسماء وردت إلى المفوضية بعد الانتهاء من مرحلة تحديث سجل الناخبين الخاص بـ(50) يوماً، وفقا للغلاي.