العراق ينضم إلى شركاء "يوروجست".. اتفاقية لتعزيز ملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة

شفق نيوز- بغداد

وقع مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، اتفاقية عمل استراتيجية مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي "يوروجست"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتطوير آليات ملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين، فيما أصبح العراق الدولة العاشرة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تبرم اتفاقية من هذا النوع.

وذكر إعلام القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي وقع اتفاقية عمل استراتيجية مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي "يوروجست"، في مقر الوكالة بمدينة لاهاي الهولندية، خلال الفترة من 29 إلى 30 حزيران/يونيو 2026.

وأضاف أن الاتفاقية وقعها عن جانب مجلس القضاء الأعلى رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، فيما وقعها عن الجانب الأوروبي رئيس وكالة "يوروجست" مايكل شميد، بحضور قضائي ودبلوماسي رفيع المستوى.

ونقل البيان عن القاضي علي حسين جفات قوله إن توقيع الاتفاقية يمثل إنجازاً مهماً في مسار تطوير علاقات التعاون القضائي بين العراق والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها تعكس الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الدولية الخطيرة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتطوير آليات العمل المشترك، ولا سيما ما يتعلق بطلبات تسليم المطلوبين.

من جانبه، أكد رئيس وكالة "يوروجست" مايكل شميد أن التجربة أثبتت أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم الدولية بمفردها، مشيراً إلى أن سرعة تبادل المعلومات والتنسيق القضائي بين الدول تمثل عاملاً أساسياً في نجاح التحقيقات والملاحقات القضائية.

وأشار البيان إلى أن العراق أصبح، بموجب هذه الاتفاقية، الدولة العاشرة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تبرم اتفاقية عمل مع وكالة "يوروجست"، بما يعزز تبادل المعلومات، ويدعم ملاحقة المتهمين واستردادهم، ويُيسّر إجراءات التعاون القانوني مع الشركاء الدوليين.

وتأسست وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" عام 2002 وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، وتشكل المظلة القضائية الأبرز لمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود كالإرهاب، وغسيل الأموال، والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر.

وتعتمد "يوروجست"، التي تضم نخبة من القضاة والمدعين العامين، على تفكيك البيروقراطية القانونية وتسريع تبادل البيانات الأمنية الحساسة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تشكيل فرق تحقيق ميدانية مشتركة، في حين تتيح اتفاقياتها الاستراتيجية للدول من خارج الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى هذه الشبكة الأمنية لتسهيل ملاحقة المطلوبين دولياً واسترداد الأموال المهربة بأعلى مستويات التنسيق القضائي المباشر.