العراق يعول على تجربة مصرية لإصلاح الاقتصاد

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، التزام حكومته بتطوير الشراكة مع مصر، فيما دعا الجانب المصري الى تسهيل دخول رجال الأعمال العراقيين.

وقال الكاظمي في بيان صدر عقب افتتاحه، اليوم، الملتقى الاقتصادي والتجاري العراقي – المصري، إن وورد إلى وكالة شفق نيوز، حكومته حريصة على تنشيط وتطوير القطاع الخاص في العراق، في المرحلة الراهنة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبيّن الكاظمي، أن الأزمة الحالية التي يمر بها العراق بسبب تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط العالمية، دفعت بالحكومة الى التخطيط المدروس، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، ليكون فاعلا ومؤثرا في مشاريع التنمية وفي نشاط السوق المحلية، مشيراً إلى أن الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق واضحة بهذا الاتجاه.

وأكد الكاظمي، أن الحكومة ملتزمة بتطوير الشراكة العراقية -المصرية، وجادّة في العمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وتذليل الصعوبات أمام قدوم الشركات المصرية الى العراق، داعياً الجانب المصري الى تسهيل دخول رجال الأعمال العراقيين الى مصر، وإقامة الشراكات مع نظرائهم المصريين.

وشدد الكاظمي، على أهمية أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع نطاق الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية لرجال الأعمال في العراق ومصر، وبيّن أنه لمس من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حرصاً كبيراً ومشجعاً على النهوض بشراكتنا، والالتفات الى التنمية التي تحتاجها منطقتنا من أجل إرساء السلام والاستقرار.

ووقّع العراق اليوم السبت، (31 تشرين الاول 2020)، خمس عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع مصر، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

ووصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، العاصمة بغداد لترأس اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – العراقية" المشتركة، مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي

يشار الى أن هذه الاجتماعات هي الثالثة في تاريخ البلدين، والتي تشمل اجتماعات يترأسها رئيسا مجلس وزراء البلدين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين

وانعقدت "اللجنة المصرية العراقية المشتركة" مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم يتم انعقاد اللجنة في التسعينيات أو الألفية.